تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي صورا للاتحادي خالد عليوة، الرئيس المدير العام  السابق لمؤسسة القرض العقاري والسياحي، وهو يرتشف كأس قهوة مع إحدى السيدات، وهو ما أثار ردود فعل العديد من المتتبعين الذين تحدثوا عن قيام عليوة بحملة انتخابية لصالح حزب الوردة، وذلك بعد ان تم نسيان قضيته وأهمل ملفه بعد أ، خرج من السجن يوم 4 مارس 2013  دون ان يعود إليه..

وتساءل بعض المعلقين عن سبب هذا الاهمال الذي طال الملف الذي توبع فيه عليوة، معتبرين أن ظهوره في صور تناقلها رواد الشبكات الاجتماعية وهو يعيش حياة هادئة وطبيعية "كأيها اناس" يغتبر بمثابة طي للملف وإعلان لاستئناف خالد عليوة لنشاطه السياسي خاصة في ظل التسخينات التي تسبق الحملة الانتخابية الخاصة بالاستحقاقات المحلية والجهوية المقبلة..

وبعد عامين على تلقيه أول أمر بالحضور من لدن قاضي التحقيق، نور الدين داحن، دون أن يستجيب له، يتساءل بعض المهتمين: هل عليوة رجل فوق القانون؟ وهل هناك جهات تحميه ونحول دون تطبيق القانون وتنفيذ أحكامه في قضية أثارت الكثير من اللغط واستعمل فيها حزب الوردة مدفعيته الثقيلة ضد كل الخصوم وطالب باطلاق سراح عليوة اسوة بزعيم العدالة والتنمية جامع معتصم الذي أطلق سراحه ولايزال ملفه معلقا إيضا، بعد ان تمت ترقيته من طرف حزب المصباح ليصير مستشارا لرئيس الحكومة عبد الاله بنكيران بعد ان عيّن عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي..

وكان عليوة قد حصل قبل جلسة تحقيق محددة عند قاضي التحقيق، يوم الاثنين 25 مارس 2013، على قرار متابعته في حالة سراح يوم الأربعاء 20 مارس 2013.