أقدمت شركة هوندا – سيات HONDA – SEAT   لمجموعة ابكريز- ديناميك اوطو اكسيس اوطو الرباط كارتور،بالرباط  على طرد 22 مستخدم لأسباب نقابية بمن فيهم جميع أعضاء المكتب النقابي والكاتب العام .  فبعد اقدام العمال والمستخدمون داخل الشركة من   وممارسة حق دستوري (الفصل 8 من دستور المملكة)  في تأسيس مكتب نقابي قصد التفاوض والحوار البناء مع الإدارة لتحسين  أوضاعهم المادية والمهنية  خاصة انه مشتغلون في ظروف كارتية  ، اجوره اغلبهم لا تتعدى  2500 درهم  في الشهر  بالرغم من كون بعضهم  يتوفر على أقدمية تزيد  من 28 سنة من العمل  ،في شركة دولية  رقم معاملاتها ومداخله جد مرتفعة.

 فلجأت  ادرة الشركة  الى  استعمال كل الوسائل غير المسؤولة  لتني  المستخدمين عن تنظيمهم النقابي. واستعملت كذلك كل أنواع  التهديدات والضغوطات والمساومات ، لإرغامهم  على حل النقابة .

 وبعد ان لاحظت تشبث  كافة المستخدمين المنخرطين في  بتنظيمهم النقابي،تحت حماية دستور المملكة وقوانين الوطن ، انتقل المدير ومن معه  الى تقديم وشايات  كاذبة ضد العمال الى الدائرة الأمنية بحي الرياض ،فتوالت الاستدعاءات  الفردية  من أجل الاستماع  اليهم قصد تخويفهم  وترهيبهم  خاصة مع ترويج المدير الى أن هذه الشركة  مملوكة  لأشخاص يهود مغاربة  ولهم علاقة مباشرة مع المستشار الملكي أندري أزولاي   ، وبالتالي لا تضيعوا وقتكم ولن تنفعكم لا النقابة التي تنتمون اليها ولا مفتشية الشغل و ولاية  الرباط التي تجري بها  اجتماعات اللجان.

 ولما  لاحظ  المدير  ان تهديداته وتحرشاته لم تنفع في تركع العمال ،لجأ الى السرعة القصوى والمتمثلة في اتخاذ قرارات جائرة في طرد الكاتب العام ثم نائبه ومقرر المكتب .ثم انتقل  بعد ذلك الى عملية  الطرد الجماعي  في حق ال 22 عامل ومستخدم :بدءا بإرغام خمسة منهم على تقديم الاستقالة تحت التهديد والقبول بأقل من نصف المستحقات  وضدا على مقتضيات الشغل الوطنية وحرمانهم بالتالي حتى من التعويض عن فقدان الشغل.  ولم يتوقف السيد قمري  في تجاوزاته للقانون بل عمد على تشغيل عمال اخرين امام اعين السلطات .

هذا وقد وجه المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل  رسائل احتجاج الى كل من وزير التشغيل ووزير الداخلية و والي جهة الرباط سلا  تمارة  ، يطالب فيها بالتدخل الفوري من اجل  حماية حقوق العمال ضد  هذه الممارسات المتجاوزة الخطيرة والمنافية  لدستور المملكة ولتشريعاته التطبيقية  ولمدونة الشغل الوطنية ولجميع الاتفاقيات الدولية للعلاقات المهنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال. للمنظمة الدولية للشغل. كما يدعو المكتب التنفيذي  كل الهيئات الحقوقية والإنسانية والنقابية والاجتماعية  والإعلامية  الوطنية والدولية ، بطلب مساندة  عمال هذه الشركة في قضيتهم العادلة  و التضامن معهم في محنتهم ومعاناتهم . كما يدعو  السيد وزير التشغيل  ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بالتدخل من اجل حماية   الحقوق العمالية لمواطنين شباب ضد جشع شركة عالمية تسعى استعباد العمال واستغلالهم ومنعهم  حتى من ممارسة حقهم الدستوري  والعمل على إرجاع  جميع العمال المطرودين  الى عملهم .