أحالت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بصفتها السلطة الوطنية المسؤولة عن حماية المعطيات الشخصية، لأول مرة ملفات على العدالة.

 

وبحسب بلاغ للجنة، فإن الحالة الأولى تتعلق بشكاية تلقتها اللجنة من أجنبي ضد مواطن مغربي مشتبه بالابتزاز وانتهاك خصوصية المشتكي.

 

وأوضح البلاغ أن هذه القضية، التي تصنف في خانة الجريمة الالكترونية، تم توجيهها إلى الوكيل العام للملك المختص.

 

وأضاف أن الملف الثاني المحال على القضاء جاء بعد تلقي اللجنة لعدة شكايات ضد موقع مغربي للتجارة الإلكترونية.

 

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أجرت تحريات في هذا الموضوع، بما في ذلك مراقبة الموقع المذكور ومباشرة عملية تفتيش في عين المكان، مبرزا أن التحقيقات المنجزة كشفت عن انتهاكات لأحكام القانون 09-08 وإلى الاشتباه باستعمال احتيالي للبيانات الشخصية.

 

وتابع أنه بناء على نتائج الأبحاث قررت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقدته، يوم 23 يونيو الماضي، إحالة الملف على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المختصة.

 

وأكد البلاغ ذاته، أنه "بالنظر إلى التحديات التي يطرحها التطور التكنولوجي، فإن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تؤكد من خلال هذين القرارين التزامها بالسهر على الحق في حماية الحياة الخاصة وفي حماية المعطيات الشخصية، علما أن هذا الحق يعتبر اليوم من حقوق الإنسان الأساسية".

 

كما أن قرار اللجنة الأخير له أيضا بعد اقتصادي، إذ إنه يساهم في خلق مناخ يساعد على تطور التجارة الإلكترونية في المغرب.

 

وذكر البلاغ بأن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اعتمدت، منذ نشأتها، منهجية متدرجة في تطبيق القانون، من خلال التركيز أولا على التحسيس بأهمية حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للأفراد، غير أنها لن تتردد في استخدام كافة صلاحياتها التي يتيحها القانون لفرض الحق في حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد.