اعتبر شاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، أن ما وقع خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي كان مخصصا للدراسة والتصويت على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالنظام الأساسي للقضاة، يوم الثلاثاء الماضي، يعد سابقة "خطيرة"، لم يشهد البرلمان مثيلا لها، وذلك  حينما أقدم المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، مدعوما بنواب من حزبه، خلال الاجتماع ذاته بمحاصرة رئيس اللجنة الدكتور محمد الزردالي، ومنعه بالقوة من ممارسة اختصاصاته، المخولة له بنص الدستور، والنظام الداخلي لمجلس النواب.

وأكد أن الوزير تحول خلال الاجتماع ذاته إلى عضو داخل اللجنة، حيث تدخل في تسيير أشغال اللجنة، وقام بسحب "الميكروفون"، من رئيسها لمنعه من  تسيير أشغال الاجتماع الذي، عرف انسحاب فرق المعارضة، منه، احتجاجا على مصادرة الحكومة، وأغلبيتها لحقها في التشريع.

ورأى بلعسال في هذا التصرف "تطاولا على المؤسسة التشريعية، وعلى اختصاصات رئيس لجنة العدل، الذي له صلاحية اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لسير  أشغال الاجتماع، طبقا لما يخوله له الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب."  

وانتقد بلعسال بشدة لجوء الوزير إلى منع الزردالي من التسيير، من فتح زر مكبر الصوت، من أجل الكلام، مع ما تبقى من أعضاء اللجنة، وإخبارهم بقراره الذي اتخذه بصفته رئيسا للجنة، بعدما انسحبت المعارضة من الاجتماع، إلا أن الرميد "تدخل مانعا اياه  بشكل غير مبرر ولا مفهوم من الكلام"، يضيف رئيس الفريق الدستوري، وعضو لجنة العدل والتشريع، الذي وصف في تصريح صحفي، سلوك وزير العدل والحريات بـ"اللاخلاقي والمشين، والذي لا ترضاه المؤسسة التشريعية."

وتساءل بلعسال عن مصير الانتخابات المقبلة، في ظل مثل هذه الممارسات، قائلا كيف سنطمأن على الاستحقاقات المقبلة، الرميد وهو رئيس النيابة العامة، هذا سؤال يبقى مطروحا أمام كل الدوائر المختصة، ونتحفظ من سلوكه باللجنة وكذا من إشرافه على أول انتخابات بعد دستور  2011، التي  نريدها شفافة ونزيهة؟".

"انسحبنا من اللجنة"، يقول بلعسال، سببه "تفاجئنا بالكم الهائل من التعديلات التي جاء بها الرميد، وهذا ليس الذي تم الاتفاق بشأنه، وطلبنا وقتا كافيا للاطلاع عليها، خاصة أنها تجاوزت المعتاد، فوجدنا أنفسنا أمام مشروع قانون تنظيمي جديد، أراد الرميد وأغلبيته تمريره من دون أن يمر عبر المجلسين الحكومي و الوزاري"، موضحا أن "ورش إصلاحي بحجم العدالة والقضاء يجب أن يكون عليه نقاش وتوافق، ومشاريع القوانين التنظيمية، المكملة للدستور، يجب وضعها وفق مقاربة تشاركية، لا بطريقة ملتوية واحتيالية".

وأشار بلعسال إلى أن النص التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، انتظره المغاربة لسنوات، وفتح لأجله عدد من النقاشات، قبل أن يتساءل "ما هي قيمته إن مرر في الوقت الميت والساعات الأخيرة من عمر الدورة البرلمانية؟".

وفي الوقت الذي صوتت فيه أغلبية بنكيران داخل اللجنة على المشروع القانون، بعدما "فصلته على مقاسها" يؤكد  بلسعال ، الذي أعرب عن أسفه من "نهج الاقصاء الذي تعتمده الأغلبية في تنزيل وصياغة القوانين"، قائلا "إن كان الدستور قد صيغ بالإجماع، فكيف لا يتم نفس الأمر بالنسبة للقوانين التنظيمية، التي تعتبر بدورها هامة جدا".