نددت كل من العصبة المغربية لحقوق الانسان و ودادية سطات السكنسة بهرهورة ،  بخروقات عامل عمالة الصخيرات تمارة الذي قالت أنه  تحدى القانون بسبب خوضه لمعركة قرر أن يكون فيها الرابح حتى ولو داس على حقوق المواطنين .

و طالبت العصبة بفتح تحقيق في خروقات وتجاوزات عامل الصخيرات تمارة وعزله من مهامه، ومعاقبته "على فضيحته التي أراد من خلالها ربح معركة وهمية للدفاع عن مصالح لوبي العقار من أصدقائه من ذوي النفوذ بالمنطقة".

و تسائل محمد الزهاري رئيس العصبة خلال ندوة صحفية الاثنين  بالرباط، كيف يمن أن نتصور أن عامل العمالة الذي من المفروض ان يسهر على توفير السكينة والطمأنينة للمواطنين ، ويجد الحلول المناسبة لمشاكلهم أن يهدم مشروعا يضم 33 شقة تتروح مساحتها ما بين 80 و 115 متر، وأزيد من 18 محلا تجاريا تتراوح مساحتها ما بين 34 و65 متر وطابق تحت أرضي ( مرآب للسيارات ) ويهدر أموالا كد أصحابها لسنوات من أجل جمعها للحصول على سكن بالمنطقة ؟

كما تساءل نفس المتحدث  كيف يمكن أن نتصور أن بلدية الهرهورة الجهة الإدارية المختصة تمنح ترخيصا للبناء وفقا لمقتضيات القانون ، ويتصدى لذلك عامل متعجرف متسلط قرر هدم المشروع دون  استحضار تداعياته وانعكاساته الاجتماعية ؟

 كما ادان  الزهاري اختيار رئيس بلدية الهرهورة الصمت و عدم حماية قرارات المجلس، و اختصاصات الجماعة أمام تسلط واضح لعامل العمالة .

و اعلنت كل من   العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان  ومعها ضحايا الترافع أمام كل الجهات الوطنية والدولية و منها المقرر الاممي  الخاص بالحق في السكن  من أجل التعريف بهذه الفضيحة التي قالت ان عامل الصخيرات تمارة بطلها بامتياز .

و   تفاجأ مسؤولو ودادية سطات السكنية ومعهم المنخرطون المستفيدون من الشطر الثالث من المشروع السكني لودادية سطات السكنية فجر يوم الخميس 28 ماي 2015 بالهرهورة ، بهدمه  بأمر من عامل عمالة الصخيرات تمارة يونس القاسمي بدون سند قانوني .

و قال عبد الله الفهيد  رئيس ودادية سطات السكنية أن الاخيرة  حصلت  على ترخيص ببناء عمارة من طابقين وطابق تحت ارضي على الرسم العقاري 9169 /38  يوم 16 يناير 2013 ، وتم أداء المستحقات المالية المنصوص عليها في القانون لفائدة الجماعة . إلا أن صدور تصميم التهيئة المقترح الذي عرض على أنظار اللجنة التقنية المحلية أدى إلى إصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال يوم 23 يناير 2013 .

ومن أجل إيجاد حل للمشكل المطروح وجه رئيس المجلس البلدي للهرهورة مراسلة إلى الوكالة الحضرية للرباط سلا زمور زعير من أجل الأخذ بعين الاعتبار مقرر المجلس البلدي المتخذ خلال دورة اكتوبر2012، والقاضي بتقليص عرض الطريق 78 HA من 30 متر إلى 20 متر أثناء دراسة مشروع تصميم التهيئة الخاص بالجماعة.

 وبالفعل استجابت الوكالة الحضرية لطلب المجلس البلدي، واعتمدت عرض 20 متر للطريق المشار إليها أعلاه، ووافق عليه المجلس البلدي في دورته العادية لشهر أبريل خلال الجلسة العلنية ليوم 29 أبريل بإجماع أعضائه الحاضرين .