وقع الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عز الدين المنتصر بالله، اتفاقية شراكة وتعاون بين المؤسستين وذلك يوم الأربعاء 8 يوليوز 2015 على الساعة الثانية عشرة زوالا بمقر المحكمة بالرباط.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تبادل التجارب والخبرات والمهارات بين المؤسستين، كما تدخل في إطار السياسة العمومية الكبرى للمغرب الرقمي والتي تهدف إلى خلق إدارات عمومية قريبة من المواطن منفتحة على آرائه، خدومة له ومنصتة إليه. كما تكرس ذات الاتفاقية مبادرة المغرب من أجل الدخول في برنامج الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة والذي يهدف إلى تبسيط المساطر، تقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات العمومية عبر الخط، رقمنة الإجراءات والوثائق، مع مراعاة السرعة والدقة في الانجاز.
ومن جانبه أوضح الرئيس الأول لمحكمة النقض أن هذه الاتفاقية تساير التطور التكنولوجي الذي تعرفه بلادنا عبر إدماج تصورات مبتكرة للخدمات الإدارية القضائية الالكترونية، بالإضافة إلى تطوير البنيات التحتية الملائمة لتحقيق الأمن القضائي المعلوماتي سواء بالنسبة للإدارة القضائية أو بالنسبة للمواطنين.
وقبل التوقيع على هذه الاتفاقية قدمت الأستاذة ابتسام المودن رئيسة مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، عرضا حول التغييرات العميقة التي عرفتها المحكمة في السنوات الأخيرة وذلك في ظل تنزيل مبادئ دستور 2011، واعتماد توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وتطبيق الخطة الإستراتيجية لمحكمة النقض (2013-2017) إلى جانب الانخراط في الإستراتيجية الرقمية للمغرب 2020.
كل هذه المتغيرات تندرج في سياق مواصلة التقدم الذي حققته محكمة النقض على مدى سنوات من أجل تعزيز تموقعها كقطب قضائي وقانوني وطني إقليمي جهوي ودولي، لتقديم خدماتها لكل من المتقاضي في أحسن الظروف وأقصر الآجال.