اعتبرت سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة أن ما قامت به السلطات المغربية، من طرد عضوين من منظمة أمنستي، واللذان قدما إلى المغرب من أجل إعداد تقرير حول المهاجرين بالمغرب خصوصا في منطقة الشمال، هو تصرف معاكس للدستور المغربي الذي أكد في ديباجته على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وكذا التصريحات الرسمية التي تعلن احترام المغرب لالتزاماته واستعداده للتعامل مع المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وضربا لكل التصريحات و المجهودات التي بدلت من اجل تسوية أوضاع المهاجرين واللاجئين وضمان حقوقهم.
و اعتبر المرصد في بيان له أن اعتماد أسلوب الطرد والمنع عوض الحوار واحترام الحقوق والحريات أصبح يتخذ منحا تصاعديا يهدد المكتسبات، وقد تنتج عنه انعكاسات سلبية على مصالح المغرب في الداخل والخارج وهو ضرب لتطلعات الشعب المغربي لبناء دولة ديمقراطية.
و طالبت سكرتارية المرصد المغربي للحريات العامة السلطات المغربية بضرورة احترام الحقوق والحريات والتزامات المغرب، والانفتاح على المنظمات الدولية والوطنية، وتمكينها من كل المعطيات التي من شأنها أن تساعدها في القيام بمهامها ومنها إعداد تقارير موضوعية حول وضعية الحقوق والحريات للتصدي لها و محاسبة و معاقبة المسؤولين عن للخروقات و التجاوزات