أعلنت وزارة الداخلية، اتخاذ قرارٍ بالترحيل من المغرب، في حق مواطنة إسبانيَّة، دخلت المغرب يوم الاربعاء، للقيام بما وصفتْ بـ"أعمال غير مرخص بها" في نطاق الهجوم الذي تباشره منظمات أجنبية تدعم انحراف الأخلاق، حسب تعبير الداخلية في إشارة لتعري ناشطتين من "فيمن" أمام صومعة حسان بالرباط.
ووفقًا لبيان الوزارة فإنَّ ناشطة "فيمن" الإسبانية كانَ قد اتخذَ قرار ترحيل في حقها، يوم الثاني والعشرين من ماي المنصرم، لكنها عادت إلى المغرب بجواز سفر جديد يحمل هوية مختلفة، بالرُّغم من كون جواز سفرها الأول صالحا للاستعمال إلى غاية 2019.
و إزاء خطورة الوقائع، أجرى وزير الداخلية المغربي، محمد حصَّاد، اتصالا مع نظيره الاسباني للحصول على توضيحات بشأن تمكن المواطنة المذكورة من الحصول على جوازي سفر اسبانيين بهويتين مختلفتين كي تتمكن منْ تمويه السلطات المغربية .
كما جرى استدعاء المستشار السياسي لسفارة إسبانيا لدى المغرب، لغياب السفير، لمطالبة المسؤول الإسباني بتوضيحات حول المنظمات التي تقود وتدعم المواطنة في أعمالها "المعادية للمغرب".
وأوضح البلاغ إلى أن النشاط المعادي للمواطنة الاسبانية يرتبط بأنشطة مواطنتين فرنسيتين تم ترحيلهما يوم الثلاثاء الماضي، ونشاط مواطنين مغربيين تم توقيفهما أمس الأربعاء، وهما البودامي لحسن ونعيم محسن، بعد قيامهما بأعمال مخلة بالحياء بساحة "صومعة حسان" بالرباط.
كما أضاف البلاغُ أن وزارة الداخلية تدرجُ ما حصل ضمن سلسلة من "مناورات الاستفزاز والتحرش"، تباشرها منظمات أجنبية تخرق بشكل متعمد القوانين المغربية، وتستهدف الأسس الاجتماعية والدينية للمجتمع المغربي وتحاول المساس بالأخلاق العامة، قبل أنْ يخلص إلى أن أعمال الاستفزاز غير مقبولة من طرف المجتمع المغربي بمختلف مكوناته.
وكانت أنا شيفشينكو، مؤسسة فرع حركة "فيمن" الاحتجاجية بفرنسا، قد كشفت أمس أن الأمن المغربي اعتقل ناشطة اسبانية ساهمت في التخطيط لاحتجاج ناشطتين فرنسيتين، أمام صومعة حسان بالرباط، عندما قامتا بالتعري وتبادل القبل علنا، احتجاجا على اعتقال المثليين بالبلاد.
