أكد البيان الختامي للجمع العام لشبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الانسان المنعقد يوم 30 مايو 2015 بالرباط، على ضرورة ان تؤسس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب على اساس مضامين ومعايير البروتوكول ومبادئ اعلان باريس للمؤسسات الوطنية و على ضرورة الاستمرار في النقاش والحوار بين كافة المكونات لتدليل نقط الاختلاف المتعلقة مفهوم استقلال الألية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وقذ اتنى المشاركون من منطقة شمال افريقيا و الشرق الأوسط على المستوى المتميز والفريد للنقاش بين كافة مكونات الحقل الحقوقي  المغربي. و خلال اليوم الموالي 30 مايو 2015 انعقد الجمع العادي للشبكة  والذي صادق على توسيع عضوية الشبكة بانضمام جمعيات ومراكز جديدة من الجزائر، تونس ،موريطانيا، المغرب والكويت وذلك وفق خلاصات وتوصيات الاجتماعين الاخيرين للشبكة في نوفمبر  2014 على هامش المنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش وفي مارس 2015 في جنيف على هامش دورة مجلس حقوق الانسان.

وبعد المصادقة على التقريرين الأدبي ،واعتماد عناصر خطة عمل السنوات الثلاث المقبلة صادق الهيئة العامة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي والتي ركزت على توسيع عمل الشبكة ليشمل بالإضافة إلى مناهضة ضحايا التعذيب وتأهيلهم الوقاية من التعذيب وكذا المرافعة من اجل تعميم مصادقة بــــــلدان المنطقة على البروتوكول و مباشرة وضع آليات وطنية للوقاية من التعذيب.

وقد تضمنت عناصر خطة العمل : اعتبار التعذيب من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان وجريمة لا يشملها التقادم و ان عدم إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب هو المدخل للعدالة .المرافعة من اجل وفاء الحكومات بالتزاماتها بمبادئ حقوق الإنسان وملائمة قوانينها الوطنية القوانين الدولية .المرافعة من اجل تعديل المادة 14 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي تُلزم الحكومات بعملية تأهيل ضحايا التعذيب.

وقد أدانت الهيئة العامة الحروب الإرهابية ضد بلدان المنطقة وشعوبها تحت شعارات الإسلام والفكر الظلامي من اجل تمزيقها وتفتيتها الى دويلات طائفية ومذهبية . وطالب الجمع العام حكومات المنطقة بعدم التذرع بمحاربة الإرهاب للتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما دعا الجمع العام الى حوار مفتوح وشامل حول الآليات الوطنية والدولية للوقاية من التعذيب وإعادة النظر بمفهوم عملية التأهيل من خلال رفع وتطوير قدرات مراكز التأهيل واعتبار التأهيل جزءاً من عملية الدفاع عن حقوق الإنسان والنضال الديمقراطي العام، والعمل من أجل تشكيل مرصد عربي للوقاية ولمناهضة التعذيب، ومحاربة عدم الافلات من العقاب كضمان لعدم تكرار للخروقات الجسيمة لحقوق الانسان ومطالبة الجامعة العربية بتأسيس الصندوق العربي لمساندة ضحايا التعذيب والإخفاء على غرار صندوق الأمم المتحدة في جنيف يكون مقره المغرب لمساندة ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعاتهم.

وفي نهاية العامة اصبحت الهيئة العامة تتشكل من مركز الامل لتأهيل ضحايا التعذيب بالسودان ، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب بفلسطين، منظمة الدفاع عن ضحايا العنف بايران (ســازمــان دفــاع از قــربــانــیــان خــشــونــت)، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بلبنان، مركز الرحاب لتأهيل ضحايا التعذيب بليبيا، مركز بهجة الفؤاد بالعراق، مؤسسة جيهان لمناهضة التعذيب بكردستان، مركز الكرامة بالبحرين، مؤسسة نور الحسين بالأردن، مركز اللؤلؤة لحقوق الانسان مركز بحريني من بيروت، المركز الدولي للحقوق والحريات من مصر، منتدى الخليج لمؤسسات المجتمع المدني من الكويت، الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، الجمعية الموريطانية لحقوق الإنسان، الرابطة التونسية لحقوق الانسان، : المنتدى المغربي من أجــــل الحقيقة والإنصــــــــــاف، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، المنظمة المغربية لحقوق الانسان، مؤسسة ادريس بنزكري لحقوق الانسان والديمقراطية والجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب، منتدى بدائل المغرب والمرصد المغربي للحريات العامة.

وقد انتخبت الهيئة العامة سكرتارية دائمة مكونة من سبعة اعضاء:

الامين العام: مصطفى المنوزي- المغرب

- ايران  سيافاش راح بيكSiavash Rahpeik الامين العام بالنيابة:

امين المال: عمر ابن عمر - المغرب

نائب امين المال: انور عبد القادر عبد العزيز الرشيد- الكويت

الكاتب العام : سعيد عبو- المغرب

نائب الكاتب العام: المختار بنسعيد – الجزائر

الرئيس المؤسس الشرفي : محمد صفا- لبنان

و قد استقبل المنتدى المغربي من أجــــل الحقيقة والإنصــــــــــاف اجتماع الهيئة العامة لشبكة أمان للتأهيل والدفاع عن حقوق الانسان المنعقد يوم 30 مايو 2015 بالرباط  وتمهيدا لهذا الجمع العام تم تنظـــــيم ندوة اقليمية  يوم 29 مايو 2015 ( شمال افريقيــــــا و الشرق الأوسط ) حــــول :" الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب في شمال افريقيا و الشرق الأوسط " والتي حضرها مشاركين من خارج المغرب  يمثلون الجمعيات و المراكز أعضاء  الشبكة من كل  الجزائر و تونس وموريطانيا وليبيا والسودان ومصر وفلسطين والأردن ولبنان والعراق(اقليم كردستان) والكويت وإيران والبحرين اضافة أعضاء من الحركة الحقوقية المغربية و ممثلـين عن المجلس الوطني لحقوق الانسان و المندوبية الوزارية لحقوق الانسان والكاتبة العامة للفديرالية الدولية لحقوق الانسان و ممثلون عن الإدارة العامة للآمن الوطني والمندوبية العامة للسجون.

وقد  رصدت الندوة  حالة البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب في المنطقة  وانتهت إلى ضرورة الترافع والعمل من أجل تعميم مصادقة بــــــلدان المنطقة على البروتوكول و مباشرة وضع آليات وطنية للوقاية من التعذيب مفقا لمقتضاته ،  كما عرفت الندوة جلسة خاصة بآراء المعنيين المغاربة بالآلية الوطنية ، حيث استعرض الاستاذ محمد الصبار الامين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان وجهة نظر المجلس كما استعرض الأساتذة ممثلي الهيئات الوطنية وحهة نظر جمعياتهم:  المنتدى المغربي من أجــــل الحقيقة والإنصــــــــــاف، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، المنظمة المغربية لحقوق الانسان، العصبة المغربية لحقوق الانسان، الهيئة المغربية لحقوق الانسان، مؤسسة ادريس بنزكري لحقوق الانسان والديمقراطية والجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب.