قال رالف بوسيي محامي المملكة المغربية في قضية مدير مديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي في فرنسا بأن "الوثائق" التي قدمها البطل المزعوم زكريا المومني إلى القضاء الفرنسي هي وثائق لا قيمة لها، بعضها مزور، وبعضها كاذب، والبعض الثالث عبارة عن مقالات لبعض المنظمات غير الحكومية، وأنها لا ترقى لكي تصبح وثائق أو حججا أو أدلة يأخذ بها القضاء الفرنسي.

وأكد بوسيي في حوار مع مجلة "ماروك إيبدو" نشرته ضمن عددها الأخير أنه تلقى رفقة المحامي الثاني للمغرب إيف روبيكي في هاته القضية الخبر بأنه لا وجود لأي اتهام رسمي من طرف فرنسا للحموشي، وأن كل ماوقع هو عبارة عن تأويل إعلامي مضلل للأطراف التي حركت هاته الدعوى"

وأكد المحامي المرموق بوسيي أن الجهات المحركة للدعوى ومعها بعض المنظمات الحقوقية وغير الحكومية، وعندما اقتنعت بفراغ الملف قانونيا وبأنه لن ينتهي عند ماتريده قررت أن تنقل معركتها إلى الإعلام من خلال بث التقارير والأخبار الكاذبة كل مرة، مشيرا إلي أن بعض هاته الجمعيات التي ساندت المومني في أكاذيبه ضد المغرب ضللت وقدمت لها أنصاف الحقائق وهي تستفيق الآن من غيها، فيما البعض الثاني يعرف أن تحريك قضية مثل هاته وإن كانت فارغة من شأنه أن يمنح المنظمات التي تحركها بعض الصيت الإعلامي الذي تبحث عنه

وعما يزعج البعض في تفعيل اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا رد المحامي بأن هذه الاتفاقية "ستتيح تبادل القضايا ومتابعتها في البلدين حين يتطلب الأمر ذلك علما أن المغرب وقع على اتفاقية نيويورك ضد التعذيب، وهي اتفاقية تفرض إنشاء هيئة محلية لمراقبة السجون والمخافر وتضمن القيام بزيارات لموظفي الأمم المتحدة لهاته الأماكن، ودول قليلة وقعت على هذه الاتفاقية ضمنها المغرب، مع الإشارة إلي أن فرنسا لم تفعل ذلك إلى حد الآن، وهو ما يؤشر إلى الوضعية المتقدمة للتعاطي المغربي مع هاته الحالة القانونية".

وعن كيفية تعامل الدفاع المغربي مع "الوثائق " التي قدمتها الجهة المشتكية، قال المحامي بوسيي بأنه "لايوجد دليل واحد على أن الحموشي متورط في أي عملية تعذيب لا من قريب ولا من بعيد" موضحا أن الدفاع المغربي قدم شكاية أمام الغرفة التأديبية السابعة عشرة بباريس ضد المشتكي بتهمة التشهير، وكاشفا أن الوثائق التي تم الاطلاع عليها هي مجرد مقالات صحفية وتقارير لمنظمات مشكوك فيها ولا قيمة لها قانونيا وصور مفبركة لتعذيب مزعوم وغير حقيقي.

وعن السبب الذي يحرك هاته القضية المفتعلة قال المحامي بأن الثلاثة الذين تقدموا بها (المومني، المطالسي، النعمة أسفاري) تجمعهم صفات غير طيبة على الإطلاق هي النصب والاحتيال والمتاجرة في المخدرات، وهم يتهجمهم على مؤسسة مراقبة التراب الوطني في المغرب يستهدفون مؤسسة أثبتت فعاليتها في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، ما يعني أن يدا ما أكبر هي التي تحرك تهجمات الثلاثة على المغرب وعلى مؤسساته، نافيا في الختام أن يهتم القضاء الفرنسي حقا بهاته القضية لأنها غير مبنية على أساس

بفرنسا لحظة استدعائه من قبل الشرطة