أقدمت سلطات مدينة فاس (حوالي العاشرة من صبيحة السبت 30 ماي 2015)، على منع نشاط تنظمه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهو عبارة على دورة تكوينية لمسؤولي فروعها بجهة فاس حول التنظيم ورصد الخروقات وكتابة التقارير.
و يأتي هذا بعد أن وافق المجلس الإداري "لمركز التكوين وتنشيط النسيج الجمعوي" على استغلال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لفضاءات المركز الكائن بحي طارق، المقاطعة الحضرية أكدال.
وقد حضر مسؤولو السلطات، على رأسهم باشا المنطقة، لمنع النشاط وفرض إغلاق الأبواب.