استنكر جمال ريان الناشط في مجال الهجرة ، بشدة ماصرح به الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية وشؤون الهجرة أنيس بيرو يوم 6 ماي 2015 لأحد المواقع الإلكترونية المغربية، بأن الحكومة الهولندية قررت سحب مشروع القانون المتعلق بإلغاء إتفاقية الضمان الإجتماعي الموقع بين المملكتين بالرباط يوم 14 فبراير 1972 والإتفاق الإداري الموقع بالرباط يوم 3 نونبر 1972 حول كيفية تطبيق بنود الإتفاقية.
لكن الحقيقة هي أن الحكومة الهولندية طلبت من البرلمان تجميدا مؤقتا لمشروع القانون لغاية 15 يونيه 2015 وهي المدة الكافية حسب رسالة وزير الشؤون الإجتماعية الهولندي من أجل التفاوض حول تحيين إتفاقية الضمان الإجتماعي ومن خلال التحيين تريد الحكومة الهولندية تخفيض التعويضات الخاصة بالأرامل ب40% وإلغاء تعويضات الأطفال أي ربط التعويض ببلد الإقامة ومن خلال التجميد المؤقت وافق المغرب على التعاون مع هولندا من أجل الترحيل القسري للمغاربة بدون أوراق إقامة.
و قال ريان "لا نقبل أن يكذب وزير أدى القسم أمام عاهل البلاد من أجل خدمة الوطن " ، مضيفا أن الدول الديمقراطية لما يقوم الوزير بالكذب، يتم إستدعاؤه للمثول أمام البرلمان وبعد ذلك إن ثبت الكذب فإنه يقدم إستقالته.
و أشار نفس المتحدث أن "السيد بيرو " منذ تعيينه في النسخة الثانية من حكومة بنكيران وهو يكثف من جولاته السياحية ولقد وجهنا له وللوزير الذي من قبله رسائل من أجل التفاوض مع الحكومة الهولندية والإنصات إلى إطارات المجتمع المدني من أصل مغربي بهولندا لكن السيد غير مهتم بمشاكل مغاربة العالم بل مهتم بإنزال أصدقائه والمنتمين إلى حزبه بدواليب الوزارة كأنها ضيعة برتقال ورثها عن أبيه ببركان.
أما الوزير الاستقلالي السابق معزوز فنظم ندوة سياحية بمدينة الحسيمة كأن العاصمة الهولندية إنتقلت إلى هناك والآن السيد بيرو سيعقد لقاء بالرباط مع 20 جمعية مغربية من هولندا يوم 22 ماي الجاري من أجل إهدار المال العام في ملف كان الأجدر به الإنتقال إلى هولندا ومعالجته في عين المكان.
و أفاد ريان في تصريح صحفي ، إن هولندا من خلال إلغائها الإتفاقية تريد توفير المال للخزينة والمغرب الآن لا مفر له من المطرقة الهولندية فإما تحيين الإتفاقية والقبول بشروط هولندا أو تركها لإلغائها من جانب واحد والخاسر الأكبر هم حوالي 900 من الأرامل المغربيات وستوفر الدولة الهولندية سنة 2016مبلغ 1,8 مليون أورو وفي سنة 2017 مبلغ 9,8 مليون أورو.
