اعتبر المَكتب الوطني للجمعيّة المغربية لحماية المَال العام والمكتب الجهوي لأقاليم الجنوب، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات لم ترقى إلى الحد الأدنى من إنتظاراتنا،بل تشوبها الإنتقائية والعشوائية في التعاطي مع فساد المؤسسات العمومية والمنتخبة بالأقاليم الجنوبية.
و جدد المكتب مطالبة وزارة العدل بالإسراع بفتح تحقيق في الشكاية التي رفعها إليه الفرع الجهوي بخصوص مجموعة من الإختلالات التي عرفتها وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، إلى جانب مجموعة من البيانات بخصوص أوجه صرف أموال الإنعاش الوطني والأموال الممنوحة لجمعيات يُسيّرها منتخبون بإقليم كلميم.
كما تناول الفرع الجهوي قرار وزارة الداخلية الرامي إلى عزل رئيس جماعة أوريـر بعمالة أكادير إداوتنان، وتعتبر أن العزل يجب أن يكون من مستتبعاته مساءلة قضائية وليس شكل من أشكال الإفلات من العقاب.
وعلى ضوء ذلك، قرر مكتب الفرع الجهوي عزمه على تقديم شكايات بشأن مجمُوعة من الإخْتلالات التّي عَرفتها عدد من الجماعات الترابية بالأقاليم الجنوبية،مُطالبا وزارة العدل بالإسْراع بفَتح تَحقيق في الشكاية المرفوعة لها بخصوص وكالة تنمية الجنوب.
و عزمه على تأسيس مرصد لمراقبة مَدى إستِعمال المَال العام وجميع المعدات والتجهيزات المعدة للمرافق العمومية في الإنتخابات، واناط بسكرتارية الفرع الجهــــــوي هيكلة المرصد وتوفير شروط إعلان ميلاده.
كما جدد دعوته من أجل تمكين مُؤسسات الحكامة من كل الوسائل الكفيلة لضمان قيامها بمهَامها بتَوسيع صَلاحياتها الرّقابية وإستقلاليتها مع توفير كل الشروط الضامنة لسلطة قضائية مستقلة وفعّالة، قادرة على إقْرار القَطع مَع الإفْلات مِن العِقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، و تَحريك المُتابعات القَضائية ضد المُفسدين وناهبي المَال العَام، و رَفع أيّة حمَاية عنهُم لكَون هَذه الجرائم تُعتبر إنتهاكات جَسيمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تَقبل التّقادم أو العَفو“.
و جدير بالإشارة إلى أن الجمعية تهدف إلى العمل من أجل حماية المال العام والثروات الوطنية من أيّ شكل من أشْكال التّلاعب قد يعرضها للاختلاس والهذر، أو الاستحواذ والمصادرة غير المشروعين ، التّصدي لنَاهبي المال العام كيفما كان موقعهم وصفتهم، ولأي صاحب منصب يسعى إلى الاغتناء بالاختلاس أو الحصول على أية منفعة غير مشروعة، وبأية رغبة في التملك والسيطرة بسلب حقوق الآخرين، و حث السلطات المختصة والترافع لتصديق المغرب على كافة المواثيق الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإدماج مقتضياتها في التشريع المغربي.
