أصدر عبد العزيز افتاتي "قضي المحاجير" بحزب العدالة و التنمية فتواه في نازلة الشوباني و بنخلدون على خلفية إقالتهما بطريقة مقنعة من حكومة بنكيران.
و قال "حاجب الفضائح" بحزب المصباح في تصريح صحفي "قد تحدث أمور طارئة على مسيرة المسؤول حين تدبيره للشأن العام تدخل في دائرة الشأن الخاص وقد تكون منافع ومصالح خاصة أو مشاكل لا قدر الله".
و أضاف أفتاتي " هذا الشأن الخاص قد يكون أمورا مشروعة في الاصل وقد تكون أمورا خلافية سجاليا اجتماعيا وثقافيا لكنها مؤثرة أو مشوشة على المسؤول أو الفريق الحكومي. في هاته الحالة تكون الاستقالة في وقتها هي المعالجة الطبيعية للمشكل وذلك تغليبا للمصالح العليا المشتركة على الأمور الشخصية الطارئة العارضة.
أما في مسألة التعويض فيرى أفتاتي " أعتقد أنه يجب الحسم أولا ف التعويض من عدمه استنادا إلى أسباب موضوعية وهنا حزب العدالة والتنمية يظل حزب قناعات إصلاحية ومُثل وقيم وليس حزب حسابات نفعية وأنانيات", اما إذا تقرر التعويض من داخل حزب العدالة والتنمية فهناك مسطرة تنظم هذا الأمر وطبعا ينبغي أنيكون في حدود دنيا
و يرى أفتاتي أن هناك مقترحات باختيار البديل خارج العدالة والتنمية بناء على النجاعة والكفاءة والنزاهة وطبعا لا بد من مراعاة التشبيب وتمثيلية النساء. و لمح أفتاتي " لما لا يتم التفكير في التعويض من خلال الانفتاح على حساسية حزبية أو نقابية من خارج الأغلبية طبعا هذا الاموضوع رهين بموافقة قيادة الأغلبية".
