و أشار البيان أن الأماكن التي يتمركز بها هؤلاء مخبأة وغير ظاهرة للعيان، ذلك أن مدونة السير تفرض عليهم وضع علامات المراقبة أو الوقوف في أماكن ظاهرة دون مباغتة السائقين أو الخروج إليهم في عرض الطريق، الأمر الذي يهدد سلامتهم الشخصية، إضافة إلى ما يمكن أن يترتب على ذلك من حوادث سير خطيرة جراء تلك الخرجات الهوليودية.

ونفس الأمر ينطبق على عناصر الدرك الملكي، خصوصا الدراجيين منهم في مختلف المحاور الطرقية بالمنطقة خصوصا طريق المطار تارودانت، حيث يتخذ أولئك من الأماكن المخبئة تحت الأشجار وجنبات الضيعات والغابات ومدارات الطرق أماكن لاصطياد السائقين وابتزازهم وفرض الغرامات عليهم بدعوى أن المسؤول الإقليمي هو من يطالبهم بتسديد عدد من المخالفات لا يقل عن العشرة في كل خرجة. وهو ما يتدرع به الدراجيون بتارودانت لابتزاز السائقين المغلوبين على أمرهم الذين يجهلون مقتضيات مدونة السير في هذا الخصوص، حسب عملية رصد فروع المركز.

و اعتبر البيان ان  ما يقوم به هؤلاء يعتبر تعسفا وشططا في استعمال السلطة وضربا عرض الحائط بكل القوانين والتشريعات الجاري بها العمل التي تستهدف أساسا احترام كرامة المواطن وتطبيق القانون على المخالفين دون غيرهم. وهو ما لم يتم احترامه في بعض الحالات  من طرف بعض العناصر التي تتعسف على السائقين وتسجيل المخالفات الصورية في حقهم (حالة مسؤول المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش مساء يوم الأحد 05/04/2015 بأكادير عندما أتى للإشراف صحبة رئيس المركز على تأسيس الفرع الجهوي بسوس ماسة والذي لا تزال رخصة سياقته محتجزة لدى مصالح الشرطة بأكادير)