اعتبر علي لطفي منسق "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة= الحق في الحياة " بان  الوضع  الصحي بالمغرب مرتبط بالأساس بالجانب البيئي خاصة التداعيات الخطيرة على صحة المواطنين جراء الأمراض الناتجة عن الثلوت و تأثيره على السلامة الغدائية.

 و كان لطفي يتحدث خلال لقاء في إطار الإحتفال باليوم العالمي للصحة الذي يصادف السابع أبريل من كل سنة،  نظمت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة= الحق في الحياة  تحت عنوان:" السلامة الغدائية و الأمن الصحي بالمغرب" و ذلك يومه الثلاتاء 7 أبريل 2015 بمقر نادي هيئة المحامين المحيط بالرباط أطرها كل من حسناء أبو زيد دكتورة صيدلانية و نائبة برلمانية عن الفريق الإشتراكي ، الدكتور مولاي أحمد العراقي عضو المكتب السياسي للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، الدكتور محمد بودرة عن حزب الأصالة و المعاصرة، الدكتورة سناء بلعربي عن المركز الوطني لمحاربة التسمم، الدكتور عبدالعزيز ازكوار خبير ديمغرافي و عبدالمولى عبدالمومني رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.

كما أكد  لطفي على رؤية الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تؤكد على توفير الظروف الضرورية للأمن الصحي و الإستثمار الإيجابي في الجانب الصحي بشكل يعتمد مقاربة شمولية و محاربة الأدوية المهربة التي تؤثر بشكل سلبي على صحة المواطنين.

وللإجابة عن هذه الأسئلة و أهذاف الندوة حاول الدكتور عبدالعزيز ازوكار مقاربة السياسة الصحية من الجانب الديمغرافي مشيرا في البداية إلى  رصد بعض معطيات الإحصائية مبرزا التحول الديمغرافي الذي تراجع من 2,2 كمعدل الخصوبة إلى 1,25 حسب الإحصاء الأخير لسنة 2014  مما يندر بتحول في الهرم العمري ببروز الشيخوخة كعامل له تداعياته على  مستقبل المغرب.

و ارتباطا بالأمن الدوائي جاءت مداخلة الأستاذة حسناء أبو زيد مرتكزة على ربط الأمن الدوائي بأربع ركائز أساسية و هي: السلامة، الوفرة، الجودة و الفعالية.

كما أكدت في مداخلتها على  غياب مقاربة شمولية للحكومة الحالية في المجال الدوائي، مشيرة إلى أن المسألة الصحية مرتبطة بإستقرار الدول و الشعوب  في توفير الدواء الكافي بإتباع سياسة صناعية وطنية مستقلة قادرة على تأمين و تخزين  الدواء دون  اللجوء إلى عولمته عبر اللجوء إلى الشركات الأجنبية التي هدفها هو الربح و التي تعتمد على التوجه   الإمبريالي  الذي  يرهن سيادة الدول.

كما طرحت المتدخلة هشاشة النظام الصحي بالمغرب لكون الميزانية المرصودة لوزارة الصحة  لا تتعدى 5 % من الميزانية العامة مبرزة الخصاص الكبير في الأطر الصحية من أطباء و ممرضين و في التجهيزات منتقدة نظام الراميد الذي لم يعطي النتائج المرجوة منه. 

كما أبرزت النائبة البرلمانية ابو زيد، مستوى الكلفة الغالية للدواء في المغرب  مقارنة مع الدول المجاورة حيث يخضع إلى دعم الدولة، وأشارت إلى  أن تخفيض أثمنة عدد من الأدوية لا يعتبر إنجازا حكوميا  لكونه لا ينعكس بالملموس على جل  الأدوية و لكون الحكومة الحالية تفتقد إلى القوة التفاوضية و لا سيما و أن تقليص من نفقات المقاصة يؤكد على أن هذا التخفيض قد تم استدراكه بشكل كبير على حساب القدرة الشرائية للمواطنين بسحب الدعم تدريجيا على مجموعة من المواد الأساسية.

و خلصت الأستاذة حسناء أبو زيد إلى  ربط السياسة الدوائية بالنظام الشمولي الصحي و محاربة الادوية المهربة.