حملت النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة وزارة الداخلية و الحكومة مسؤولية ما آل إليه وضع القطاع بعد عدم تطبيق بنود اتفاق يونيو 2009. كما انتقدت قرار الحكومة بتجديد اسطول سيارات الأجرة من الصنف الاول دون استشارة المهنيين.
و سجل أحمد صابر خلال ندوة صحفية حملت عنوان "الحوار مع وزارة الداخلية إلى أين؟" يوم الاثنين 16 مارس 2015 ، بالمقر المركزي إ.ع.ش ، تماطل الجهات المسؤولة ، مشددا على أن كل الخيارت تبقى مطروحة ما لم يتم الاستجابة لمطالب المهنيين.
و طالب صابر باستفادة السائق المهني من رخص استغلال سيارة الأجرة و اعتماد نظام الغازوال المهني و بتعليق مرسوم تجديد الأسطول. كما طالب بالتغطية الاجتماعية و الصحية للمهنيين و بمحاربة النقل السري و مطالب مهنية أخرى طرحت في الحوار مع لجنة تقنية مع وزارة الداخلية.
و انتقد صابر تهافت مصنعي السيارات على تجديد اسطول سيارات الاجرة، معتبرا أن سيارات "لودجي "و سانيونغ" الكبيرة ستخلق ازمة المرور بالعاصمة، متسائلا لماذا لم يتم اعتماد سيارات بأربعة مقاعد فقط.
و سجل صابر وجود 4000 سيارة أجرة من الصنف الاول بالرباط و سلا و تمارة، مؤكدا ان 90 في المائة من الرخص مخصصة لأناس غير مهنيين، في حين أن المقاومين و المعاقين لا يمثلون سوى 10 في المائة من الرخص.