إحتجت عشرات العائلات  بحي الانبعاث بسلا من قاطني بلاد ورثة بن الصغير،  ضحايا  المحامي جمال المنظري آمين عام حزب "الاتحاد المغربي للديمقراطية" و مافيا العقار بسلا،  أمام البرلمان صباح الاثنين للتنديد بما يتعرضون له من ابتزاز و تهديد .

و طالب المحتجون من الدوائر المسؤولة و من الحقوقيين الغيورين مساندتهم لكونهم ضحية عملية نصب و احتيال كبرى تعرضهم لأكبر عملية ابتزاز،  و للتشريد بالشارع بعد سلبهم مساكنهم.

و قال سكان ارض بن الصغير بحي الانبعاث بسلا المنتظمين في إطار جمعية ، أن المحامي جمال المنظري اشترى الأرض المذكورة ذات الرسم العقاري 50764R /   لفائدة والدته فاطمة العسري على أساس أنها أرض عارية و فارغة من المنازل و السكان، في حين أن الأمر غير ذلك.  و قال السكان أن المحامي بهيئة الرباط تأتى له ذلك بتواطؤ قائد الملحقة الإدارية الخامسة و مقدم  الحي الذين سلموه وثيقة مزورة تحت رقم 123 بتاريخ 12 ماي 2006، مع العلم أن الأرض مبنية و تمتلك كل الوثائق الإدارية و تسكن بها مئات العائلات مند أكثر من أربعة عقود.

وتثبت عدد من الوثائق في حوزة السكان  ان المنظري اشترى العقار من ورثة بوبكر بن الصغير بمقدار 62 مليون سنتيم لفائدة والدته،  أي بمقدار 14 درهم للمتر مربع بينما الثمن الحقيقي للمتر هناك هو 7000 درهم.  و قال سكان أرض بن الصغير   أن  بن الصغير الاب المالك الحقيقي،  باع الأرض على شكل قطع مند عشرات السنين، متهمين في نفس الوقت "الغول العقاري" بمحاولة الاستيلاء على منازلهم بالغش و الخداع.

و سبق لرئيس جمعية السكان عبد الرحمان فوزي، أن عرض في ندوة صحفية بالرباط مسلسل القضايا المرفوعة في المحكمة الابتدائية والادراية و الاستئناف ثم محكمة النقض في إطار هذا الملف، و تفعيل بحث الفرقة الوطنية حول القضية طبقا لقرار وزير العدل و قرار المحكمة الابتدائية بسلا برفض دعوى ضد المنظري و طلب التحقيق في اقدام المنظري على التقدم بتوكيل احد الورثة دون علمه.

و اتهم السكان  المنظري بالتلاعب في الملف عن طريق المماطلة و التجريح في وكيل الملك بسلا و باتهام رئيس المقاطعة  السابق جامع معتصم باستعمال القضية لاهداف انتخابية، معتبرين  ان قضية ارض بن الصغير إن  لم تنصف السكان ستكون مدخلا لترامي مافيا العقار على اراضي السكان في الاحياء الغير مهيكلة بسلا لعدم تحفيظ الاراضي التي بنيت عليها كحي الواد و جزء من بطانة و سهب القايد...

و كشف سكان الحي عن عدد من التلاعبات في الملف من قبل خبراء و مساحين و الموثقة التي انجزت عقد البيع، مما يبرز ضخامة الملف. كما كشفوا أن محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حول الملف لم يرسل لوكيل الملك بسلا إلا بعد مراسلة وزير العدل في الموضوع.  و إذا كانت المحكمة الابتدائية قد انصفت السكان و قضت بالتشطيب على والدة المنظري من السجل العقاري، فإن قرارا للمحكمة الادراية ما زال يمنع السكان من البناء على الارض. و من غرائب الملف إدعاء الطرفين بناء أقدم مسجد  بالحي و هو ما أثبت السكان بالوثائق انهم من قاموا بالبناء.