" داعش" يرفع نسبة المحالين على استئنافية الرباط سنة 2014:

 عبد الله الشرقاوي
 

بلغت قضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط 147 قضية خلال سنة 2014، توبع فيها 323 شخص، في حين كانت سنة 2013 قد سجلت 64 نازلة ووصل مجموع المُقدمين بشأنها 138 متهم.

في هذا الصدد ذكر الأستاذ م. الحسن الداكي، الوكيل العام باستئنافية الرباط، في كلمته أثناء افتتاح السنة القضائية مساء الثلاثاء الماضي، أن نسبة الزيادة في عدد ملفات قضايا مكافحة الإرهاب، التي تختص بها هذه المحكمة لوحدها على الصعيد الوطني، قدرت بـ 129.68%، بينما نسبة زيادة الأشخاص المقدمين حددت في 134.05%، في حين تُشكل نسبة الملفات المسجلة إبان عام 2014 من مجموع القضايا المسجلة منذ 2003 ما مجموعه 22.37%.
 

وأشار الأستاذ الداكي إلى أن الارتفاع المُسجل سنة 2014 يرجع إلى التطورات التي عرفتها بعض بؤر التوتر، خاصة منها المرتبطة بالوضع في دول الساحل وسوريا والعراق، وما نتج عن ذلك من عودة بعض الشبان المغاربة ذوي الميولات المتطرفة من هذه البُؤر، أو محاولتهم الالتحاق بها، مضيفا أن النيابة العامة أصدرت خمسة أوامر دولية بإلقاء القبض نفذ منها أمر واحد، بينما بلغ مجموع الانتدابات الدولية الصادرة عنها والواردة عليها (النيابة العامة) 13 انتدابا نفذ منها 10، أي بنسبة 76.92%.
 

من جهته أوضح الأستاذ محمد سلام، الرئيس الأول لذات المحكمة، في كلمته بحضور وزير العدل والحريات ومسؤولي الوزارة وعدد من القضاة وممثلي مساعدي القضاء، أن المعتقلين الاحتياطيين في قضايا مكافحة الإرهاب وصلت إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2014 إلى 85 معتقلا، منهم 83 راشدا، وحدثَيْن، وأن مجموع المتابعين بلغ 2667 شخص منذ 2003، منهم 25 حدث.
 

وأكد الأستاذ سلام أنه يتضح من القضايا المحالة على غرفة التحقيق الخاصة بقضايا مكافحة الإرهاب أن المتابعين يشكلون خلايا ومجموعات منظمة تخطط للقيام بأعمال تخريبية خطيرة، والذين ينتمون إلى تسع جماعات وحركات هي:
 

- تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وفي بلاد المغرب الأقصى.
- السلفية الجهادية.
- جماعة التكفير والهجرة.
- الجماعة الإسلامية المقاتلة.
- جماعة التوحيد.
- جماعة المرابطين الجدد في بلاد الأندلس.
- تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام «داعش».
- تنظيم حركة شام الإسلام.
- جماعة أنصار الدولة الإسلامية في بلاد المغرب الأقصى.
 

وللإشارة فإن تنظيم "داعش" ومن في حكمه ساهم في ارتفاع عدد المحالين على محكمة الاستئناف بالرباط خلال سنة 2014، مما أدى بالحكومة إلى تقديم مشروع قانون يسد الفراغ التشريعي ويجرم ظاهرة التحاق الجهاديين وعائلاتهم بالتنظيمات المتطرفة ببؤر التوتر في العالم، لكن المشروع الذي صوت عليه مجلس النواب مازال يحتاج إلى كثير من التهذيب والتشذيب على مستوى المفاهيم وعدم خوض حرب بالوكالة عن الآخر، مع ما يستتبع ذلك من كلفة وتداعيات على الأمد القريب والمتوسط والبعيد.