يتدارس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 11 فبراير 2015 بمقره الجديد بمدينة الرباط خلال دورته العادية التاسعة مشاريع مذكرات تتعلق بالانتخابات، وبمسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وبالتجمعات العمومية-حسب أرضية الدورة-.
و يرمي مشروع مذكرة المجلس حول مراجعة الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية إلى تحديد تعريف دقيق لمفهوم "الاجتماع العمومي"، وتشجيع إعادة النظر في طبيعة العقوبات المترتبة عن مخالفة مقتضيات الظهير وتبسيط مساطر التصريح بالاجتماعات العمومية والتنظيم الذاتي للاجتماعات العمومية وتعزيز دور السلطات العمومية في تسهيل وحماية الاجتماعات السلمية، وكذا دور القاضي الإداري وتيسير التفاوض والوساطة وتحديد شروط استعمال القوة فضلا عن ضمان سلامة مهنيي الإعلام خلال المظاهرات السلمية.
وبخصوص مشروع مذكرة المجلس حول الانتخابات، فيشتمل محاور تهدف إلى الإعداد الأمثل للهيئة الناخبة والتقطيع الانتخابي المتوازن من أجل تمثيلية متكافئة وتقليص فوارق التمثيل على مستوى مجالس الجماعات الترابية وتعزيز آليات ولوج النساء إلى الوظائف الانتخابية من أجل تحقيق المناصفة والتمثيلية السياسية للشباب ومراجعة قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات بالإضافة إلى تعزيز الولوج المتكافئ إلى وسائط الاتصال السمعي البصري العمومية بمناسبة الانتخابات وشفافية الحملات الانتخابية وتعزيز الديمقراطية التشاركية في مشاريع القوانين التطبيقية الخاصة بالجماعات الترابية.
