استهجن البيان الختامي الصادر عن اجتماع المجلس الرابع "للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان" المنعقد بالرباط في 25 يناير2015 ، تنامي التيارات السلفية المتشددة، وتوظيف الدين في السياسة، وإصدار الفتاوي، وما يترتب عن ذلك من اعتداءات على الحق في الحياة والسلامة البدنية، كما يدين كل الاعتداءات الإرهابية، والفتاوي الصادرة في حق الحقوقيين والصحفيين والفنانين وعموم الديمقراطيين، معبرا عن تضامنه مع الناشط السعودي رائف بدوي الذي حكم بالسجن النافذ بسبب آرائه، ومستهجنا جريمة الجلد التي تعرض لها ومطالبا بالإفراج عنه فورا وجبر أضراره.
و كانت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان اجتمعت من 22 إلى 25 يناير 2015 بفندق شاله بالرباط، حيث التأم مكتبها في دورته السابعة في اليوم الأول تمهيدا لأشغال الدورة الرابعة للمجلس الذي انعقد في اليوم الأخير. وقد حضر الاجتماعين، إلى جانب أعضاء السكرتارية، ممثلو 21 منظمة وجمعية عضوة من بين 24 منظمة في التنسيقية، كما واكب ممثل عن الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان الأشغال كملاحظ.
ونظمت التنسيقية، كعادتها على هامش أشغالها، الجمعة 23 يناير ، ندوة علمية مفتوحة حول "حقوق المرأة مغاربيا" تحت شعار "إقرار المساواة بين الرجل والمرأة ركيزة أساسية لبناء المغرب الكبير الموحد والديمقراطي" .
كما جدد بيان التنسيقية مطالبته السلطات بالبلدان المغاربية باحترام مضامين الإعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وبالمصادقة على كل الصكوك الدولية مع ما يتطلبه ذلك من رفع التحفظات وملاءمة التشريعات المحلية معها وتكريسها في الواقع و تمسكه الثابت بالمساواة الكاملة بين الجنسين ويدعو السلطات التي لم تقم بذلك بعد بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال
و طالب أيضا بمنع تزويج الفتيات القاصرات ووضع حد نهائي لتزويج الطفلات لمُغتصبهن وتشغيل الفتيات في البيوت دون سنّ 18 سنة. و دعا مكتب التنسيقية الحكومات المغاربية إلى إلغاء عقوبة الإعدام بدءا بالانضمام لقرار الأمم المتحدة المتعلق بإيقاف تنفيذه والقيام بمراجعة عميقة لأنظمتها العقابية على أساس التأهيل وإعادة الإدماج.
كما طالب بضرورة وضع حد نهائي للعبودية التي لا زالت تعاني منها ومن مظاهرها فئات واسعة من الشعب الموريتاني، مجددا مطلبه بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين بسبب مناهضتهم للعبودية وباقي المدافعين عن حقوق الإنسان ومن ضمنهم الناشط الشيخ ولد المخيتر المحكوم بالإعدام بسبب دفاعه عن حرية الرأي والتعبير.
