وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا شفويا   إلى السيد وزير الداخلية تحت إشراف  رئيس مجلس النواب  مظاهر الثراء الفاحش لبعض المنتخبين الجماعيين.

و جاء في السؤال الذي تقدم به مجموعة من نواب المصباح "إن حالة الثراء الفاحش التي أصبح يعيشها بعض المنتخبين الذين يسيرون الجماعات الترابية، لتستدعي من السلطة الوصية التدخل العاجل للبحث في مصادر هذه الثروات والممتلكات الطائلة"."... لذا نسائلكم السيد الوزير،  عن الإجراءات التي ستتخذونها للحد من هذه الظاهرة وكذا تفعيل مبدأ من أين لك هذا؟"

و معلوم أن بعض رؤساء الجماعات بالجنوب خصوصا،  جاؤوا معدمين و تحولوا بين ليلة و ضحاها  لأصحاب الملايير و لاعيان بأحزابهم. و تعد حالة عامل محطة البنزين السابق "بواد نون" ، حالة من بين الحالات، حيث سجلت آخر فتوحاته في مجال البيع و الشراء، في تفويت أرض لسوق ممتاز ب800 مليون سنتيم.

و سبق لفرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بكلميم، وجمعية الخيمة بهولندا أن عرضا بالرباط ، تقريرا يبرز الوضعية التي تعيشها البنيات التحتية بالمدينة، والغش الذي طال بعض المشاريع العمومية، إضافة لبسط بعض الاختلالات التقنية التي شابت إنجازها من طرف مقاولات تعاقد معها المجلس البلدي.

وأكد أعضاء الجمعيتين أن  صفقات شهدت هدر المال العام لسوء التدبير، زيادة على فرض مشاريع في إطار الكماليات بقيمة بلغت 174 مليار سنتيم، موردين أنهم يتوفرون على وثائق تثبت الإختلالات والخروقات المرصودة، مشددين على أن رئيس البلدية استفاد منها شخصيا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

واتهمت الجمعيتان رئيس المجلس البلدي لكلميم، بتوقيع وثائق على بياض واستعمالها لأغراض ابتزازية، والترخيص لمشاريع لمنفعة شخصية، إضافة لجملة من الخروقات التي تضمنتها الشكايات ، مطالبين من خلالها بفتح تحقيق في المشاريع المتعلقة ببرنامج التهيئة الحضرية 2007-2009 الممولة من طرف وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية.