توجت مشاورات وزير العدل المغربي و نظيرته الفرنسية السبت بباريس، بالاتفاق على عودة التعاون القضائي بين البلدين و العودة السريعة لقضاة الارتباط بسفارتي البلدين.
و يزور وزير العدل مصطفى الرميد باريس مند الخميس في إطار مشاورات لعودة الدفئ للعلاقات بين البلدين التي تجلى تشنجها في تجميد الاتفاق القضائي و التعاون الامني مند شهور.
و قال مصطفى الرميد أن "المقاربة المغربية لمعالجة هذا الملف تتوخى ايجاد حل لمسألة جمود التعاون الثنائي في المجال القضائي"، معربا عن رفضه المطلق للادعاءات التي مفادها ان المغرب طلب تمتيع مسؤوليه بالحصانة فوق التراب الفرنسي.
وأضاف الرميد بعد لقاء مع نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا في باريس الخميس حول استئناف التعاون القضائي المجمد بين البلدين منذ بداية 2014، أن المغرب يطمح الى تسوية الخلافات مع فرنسا في مجال التعاون القضائي في اطار ما يتيحه دستور وقوانين فرنسا.
وقال الرميد "تطرقنا الى التعاون الثنائي في المجال القضائي، وعبر الطرفان عن ارادتهما الراسخة لايجاد حلول ملائمة للخلافات القائمة في هذا المجال"، مضيفا انه تم تحقيق تقدم كبير خلال هذه المباحثات التي وصفها بالمثمرة من اجل التوصل الى توافق حول الصيغ الاكثر ملاءمة من اجل تسوية هذه القضية.