كواليس زووم بريس
الاسباب الحقيقية لاعفاء جميلة العماري

 
صوت وصورة

تفاصيل حول تفكيك شبكة دولية لتهريب الكوكايين بالطائرات ضواحي بوجدور


الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي يكشفان عن الهوية البصرية لـ "البراق"


خطاب الملك محمد السادس في ذكرى المسيرة الخضراء


تفاصيل "سيناريو" اغتيال الصحفي خاشقجي


الدارالبيضاء تغرق مع اولى التساقطات

 
أدسنس
 
ثقافة و فنون

غالب هلسا: بين العواصم والسجون

 
أسماء في الاخبار

الرفيق نبيل يخسر دعواه ضد الرفيق الدرويش

 
كلمة لابد منها

حين يصل الامر لتدنيس العلم الوطني

 
كاريكاتير و صورة

زووم بريس
 
كتاب الرأي

المصطفى المعتصم :نداء إلى وزيري العدل والداخلية

 
تحقيقات

أساتذة جامعيون يتاجرون في الكتب على حساب الطلبة و يمارسون الابتزاز و السمسرة

 
جهات و اقاليم

فيضانات و مفقودون جراء العواصف بافني و كلميم

 
من هنا و هناك

مواخير تحت يافطة صالون للتدليك

 
مغارب

انتهاء المهام الشائكة لهيئة العدالة الانتقالية في تونس

 
المغرب إفريقيا

الملك محمد السادس: إفريقيا في حاجة إلى نساء رائدات يسهمن في تغيير أوضاع بلدانهن

 
بورتريه

معرض الكتاب يلقي الضوء على تجربة السيد ياسين

 
 

مجلس الحكومة يوافق على مشاريع تنظيمة متعلقة بالجهات و العمالات و الاقاليم و الجماعات
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 22 يناير 2015 الساعة 25 : 22




 

وافق مجلس الحكومة الخميس على ثلاث مشاريع قوانين تنظيمية، تقدم بها  وزير الداخلية، في إطار تنزيل أحكام الدستور المتعلقة بالجهوية المتقدمة، مع إدراج الملاحظات المقدمة، ويتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 14-111 يتعلق بالجهات، ومشروع قانون تنظيمي رقم 14-112 يتعلق بالعمالات والأقاليم، ومشروع قانون تنظيمي رقم 14-113 يتعلق بالجماعات.

 

وهي مشاريع انطلقت من أحكام الفصل 146 من الدستور وكذا التوجيهات الملكية  الرامية إلى إرساء جهوية متقدمة، والانطلاق من خلاصات اللجنة الاستشارية للجهوية، وذلك وفق أهداف محددة تتمثل في تعميق الديمقراطية المحلية، وتوسيع دور الجماعات الترابية في تحقيق التنمية، وتطوير آليات لتوسيع المشاركة في الشأن المحلي، وتحقيق النجاعة في التدبير المحلي، وتنزيل مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور، مما يجعل من مشاريع القوانين التنظيمية الثلاث بمثابة هندسة ترابية جديدة تقوم على جعل الجهة تحتل موقعا جوهريا وأساسيا في البناء المؤسساتي للبلاد، وجعل الميثاق الجماعي الحالي منسجما مع أحكام الدستور، ثم الارتقاء بوضع العمالات والأقاليم بفصلها عن مصالح الإدارة الترابية التابعة للدولة وتمكينها من اختصاصات في مجالات التنمية والنجاعة.

 

وقد استند إعداد هذه المشاريع الثلاث على مقاربة تشاركية انطلقت في يونيو 2014 واستمرت إلى غاية شهر يناير 2015، وتميزت في البدء بعرض المسودات الأولى على الأحزاب السياسية وعقد لقاءات تشاورية، واستقبال ملاحظات ومذكرات الأحزاب السياسية، ثم تحضير مشاريع منقحة على ضوء ذلك، والدخول في نقاش جديد مع الأحزاب السياسية في نونبر ودجنبر الماضيين حول هذا الأمر ليتم في يناير إعداد الصيغ النهائية لهذه المشاريع.

 

وتتضمن هذه المشاريع الثلاث عدة مستجدات على عدة مستويات، أبرزها اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب أجهزة المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات، وكذا لاتخاذ قرارات ومقررات هذه المجالس، وتكريس مبدأ التدبير الحر في التسيير الذي يخول بمقتضاه لهذه الجماعات الترابية، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، بالإضافة إلى تشجيع حضور ومساهمة النساء. كما تمكن هذه المشاريع الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات من اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة، مع اعتماد مبدأي التدرج والتمايز لبلورة الاختصاصات المشتركة والمنقولة واعتماد التعاقد كقاعدة لممارستها. كما تنص هذه المشاريع على أن للقضاء وحده اختصاص عزل رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس وأعضاء هذه المجالس وكذا إلغاء مقررات هذه مجالس أو حلها. كما ربطت هذه المشاريع المراقبة الإدارية بالجوانب المتعلقة بمشروعية القرارات والمقررات، بالإضافة إلى اعتماد قاعدة المراقبة البعدية. كما تنص هذه المشاريع على تمكين المجالس من آليات الاشتغال ومن ذلك إحداث وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع، والإمكانية بالنسبة للجماعات الترابية أن تحدث شركات للتنمية، والإمكانية بالنسبة للجماعات في المدن الكبرى أن تحدث وكالة الجماعة لتنفيذ المشاريع، كما جرى التنصيص بوضوح على الموارد المالية للجماعات الترابية لتمكين مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات من الموارد اللازمة. كما نصت المشاريع الثلاث على أن رئيس المجلس هو الآمر بالصرف لميزانية الجهة والعمالة أو الإقليم والجماعة، وعلى أنه يتم تبويب الميزانية وفق برامج ومشاريع وذلك على أساس ثلاث سنوات، ونصت على تفعيل كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات الذي يهدف إلى تقليص التفاوتات بين الجهات، مع إقرار قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة ومراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة








 
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

                                             المرجو الالتزام باخلاقيات الحوار، أي تعبيرات قدحية ستسحب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



دراسة ترسم صورة قاتمة عن قبور موتانا

أزيد من 50 ألف مغربي تقتلهم الكلاب سنويا

النص الكامل لاستجواب جريدة المساء مع عبد الحميد أمين

أولمبيو المغرب يعربون عن خيبتهم بعد الفشل في دورة لندن

الاتحاد الاشتراكي يطالب الحكومة بالإعلان عن فشل إصلاح المنظومة التربوية

دعم مالي جديد للمغرب بقيمة 112 مليون أورو

حذر المستثمرين وراء هبوط سوق الأسهم في المغرب

من أجل المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

إشكاليات تعاطي النخب المغربية مع التقلبات السياسية

ا الاشتراكي الموحد:لاتسامح مع ناهبي المال العام

بنكيران يلملم أطراف التحالف الحكومي

معطلون يكشفون تلاعبات في مباريات الجماعات بمديونة

بنموسى يحذر الحكومة من نمو اقتصادي يعتمد على الطلب الداخلي

خالد جلال: مسيرة 11 نونبرمحطة نضالية لمواجهة مسلسل التفقير ومظاهر الهشاشة الاجتماعية

عاجل: إلغاء جولة الحوار الاجتماعي بعد رفض النقابات الجلوس مع الحكومة

محاربة الفساد، أم المعارك

تقرير للجمعية المغربية يرسم أعطاب حقوق الانسان في المغرب

اتهامات لوزير الصحة بخرق قانون التعيين في المناصب العليا

تكليف عزيز أخنوش بمهام وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تطالب بتفعيل قانون منع التدخين





 
النشرة البريدية

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  اخبار

 
 

»  سياسة

 
 

»  مجتمع

 
 

»  اقتصاد

 
 

»  ثقافة و فنون

 
 

»  زووم سبور

 
 

»  جهات و اقاليم

 
 

»  من هنا و هناك

 
 

»   في الذاكرة

 
 

»  كتاب الرأي

 
 

»  تحقيقات

 
 

»  حوارات

 
 

»  أسماء في الاخبار

 
 

»  كلمة لابد منها

 
 

»  بورتريه

 
 

»  أجندة

 
 

»  كواليس زووم بريس

 
 

»  الصحراء اليوم

 
 

»  مغارب

 
 

»  مغاربة العالم

 
 

»  المغرب إفريقيا

 
 
أدسنس
 
سياسة

الشبيبة الاتحادية تطلق مشروع "انفتاح" نحو الفعاليات الشبابية

 
استطلاع رأي
كيف تجد النشرات الاخبارية في القناة الثانية

هزيلة
متوسطة
لابأس بها
جيدة


 
اخبار

ائتلاف حقوقي يدعو لترافع مجتمعي لإلغاء عقوبة الاعدام

 
ترتيبنا بأليكسا
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
مجتمع

جهة درعة تافيلات تتصدر خريطة الفقر بالمغرب

 
اقتصاد

تقرير يحذر من أزمة مائية غير مسبوقة ويندد بالاتجار في العطش

 
البحث بالموقع
 
أجندة
الفنان محمد رزين يفتتح مقهى ثقافي تمارة

 
في الذاكرة

رجال من حرب اكتوبر

 
حوارات

العنصر يحمل العثماني مسؤولة التأخير في تحويل الاختصاصات المركزية إلى الجهات وتفعيل برامج التنمية الجهوية

 
زووم سبور

الملك يهنئ في مكالمة هاتفية فريق الرجاء بعد تتويجه بكأس "الكاف"

 
مغاربة العالم

شباب مغاربة العالم يجتمعون بافران حول “العيش المشترك”

 
الصحراء اليوم

كوهلر: المائدة المستديرة بجنيف خطوة مهمة نحو مسلسل سياسي متجدد لمستقبل الصحراء

 

   للنشر في الموقع 

zoompresse@gmail.com 

اتصل بنا 

zoompresse@gmail.com

   تـنــويه   

الموقع لا يتحمل مسؤولية تعليقات الزوار

فريق العمل 

مدير الموقع و رئيس التحرير: محمد الحمراوي

   المحررون: حميد السماحي، سعاد العيساوي، محمد المدني

ملف الصحافة : 017/3  ص ح  - طبقا لمفتضيات قانون الصحافة و النشر 10 اغسطس 2017

 


  انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة  سكريبت اخبار بريس

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية