قالت اسبوعية (جون أفريك) الصادرة في باريس في عددها الأخير إن انهيار أسعار البترول يضع الجزائر في موقف حرج. وأضافت الأسبوعية أنه ليس أمام الجزائر، التي لم تعمل على تنويع اقتصادها المرتهن بشكل كبير لمداخيل البترول، سوى "الدعوات" من أجل عودة أسعار البترول إلى الصعود، مشيرة إلى أن الحكومة الجزائرية عملت في محاولة لاستباق تدهور أسعار البترول، على اتخاذ عدد من الإجراءات قبل أن تدعو الجزائريين إلى "بذل جهد تضامني وطني".

وأوضحت المجلة أن من بين هذه الإجراءات، تجميد التوظيف وتقليص النفقات في الادارات العمومية، وتأجيل بعض المشاريع الكبرى في مجال النقل أو التخلي عنها، واعتماد تراخيص الاستيراد، مضيفة أن فاتورة المنتجات المستوردة ستصل إلى 65 مليار دولار سنة 2015 مقابل 10 مليارات قبل 15 سنة.

وأكدت (جون أفريك) أن الحفاظ على الاستقرار والسلم الاجتماعي اضطر الجزائر إلى الإبقاء على التحويلات الاجتماعية ( 70 مليار دولار في السنة اي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، مبرزة أن الدولة تعول في ذلك على صندوق تقنين الموارد والاحتياطات من الصرف.

وحذرت الأسبوعية، استنادا إلى المحافظ السابق لبنك الجزائر بدر الدين نويوا، من نضوب هذه المصادر المالية، حيث أشار إلى أنه إذا استمرت نفقات الميزانية على هذا الحال، مع بقاء موسط سعر البترول في حدود 60 دولارا للبرميل، فإن مجموع موجودات صندوق تقنين الموارد، ستنفد في غضون سنتين.

وخلصت الأسبوعية إلى أن الوضع قد يصبح غير محتمل ابتداء من السنة المقبلة ، مذكرة بأن البنك العالمي اعتبر مؤخرا أن الجزائر في حاجة إلى سعر 130 دولارا للبرميل من أجل موازنة ميزانيتها.

و تعتمد الجزائر على سياسة دعم المواد الأساسية لشراء السلم الاجتماعي و هو ما يعمق عجز ميزان الاداءات مع تواصل انهيار أسعار البترول. و خلق "سوق المواد المعومة"  مافيا شبه رسمية للمتاجرة في المواد الاساسية و التي لا يعكس وجودها في الأسواق لا الثمن الحقيقي و لا الوفرة. و يرى عدد من المحللين أن  أي محاولة لعلاج العجز المزمن في الاداءات سيخلف انفجارا اجتماعيا يضاف للعجز المزمن في السكن و البطالة التي وصلت لمعدلات قياسية في مناطق الجنوب.