انتقد حقوقيون  بارزون  سعي المجلس الوطني لحقوق الانسان ، للهيمنة على الالية الوطنية للوقاية من التعذيب. و قال الدكتور محمد النشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان ان الآلية لن تكون مستقلة إذا اسندت للمجلس الوطني لحقوق الانسان "الذي يريد السيطرة عليها ". و أضاف النشناش ، الذي كان يتحدث خلال ندوة "المرصد المغربي للسجون"  يوم السبت  بالرباط حول موضوع "السجون و متطلبات الاصلاح و الانسنة"، أن المجلس الوطني بقانونه الحالي و لو عدل لا يمكنه ان يقوم بعمل متخصص وقائي.

و اعتبر النشناش أن الآلية  الوطنية يجب ان تكون مشتركة ، يساهم فيها المجلس الوطني و لو احتضنها مقره ،  " أما هيمنة المجلس على الآلية فهذا مرفوض من قبل الهيئات الحقوية و المجتمع المدني". و شدد النشناش على ان هيمنة المجلس الوطني على الآلية  سيضعه امام معارضة المجتمع المدني و سيفقده المشروعية على المستوى الدولي. و اعتبر النشناش ان الحوار هو السبيل الامثل لوضع الآلية لتفادي الانتقادات في المستقبل.

من جهته اعتبر عبد الله مسداد عضو المكتب التنفيدي للمرصد المغربي للسجون،  أن البروتوكول الاختياري وضع معايير أساسية تاكد على الاستقلالية و تلزم الدول على توفير الموارد و اعطاء ضمانات لاعضاء اللجنة المكلفة بالوقاية من التعذيب.

و عبر مسداد عن تخوفه من ان  تتحول مصادقة المغرب على البروتوكول مدخلال للتمطيط و التأجيل لسنوات عديدة مثل ما حصل مع الالية المستقلة لحقو الطفل, مطالبا من المجتمع المدني التصعيد لتسريع وثيرة اخراج الالية.

من جهته اعتبر محمد البوكيلي عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، أن الآلية يجب ان تكون مستقلة و لا يجب ان ترتبط بالمجلس الوطني لانه ليس من جمعيات المجتمع المدني.

و عدد لحبيب بلكوش عضو المجلس الوطني لحقوق الانسان  في ذات اللقاء التجارب الدولية حول هذه الىلية الوقائية من التعذيب،  مؤكدا ان هناك من أعطاها لمؤسسة الوسيط  أو لآلية خاصة ، مضيفا ان الحوار هو ما يهم و ليس الجهة المشرفة.

يذكر أن المغرب صادق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث  أضحى الدولة ال76 في العالم التي تنضم إلى هذا البروتوكول.

و يسير الاتجاه العام في المغرب نحو إسناد هذا الدور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والمعتمد من طرف اللجنة الدولية للتنسيق بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الصنف “أ” (الصنف الأول) و هو ما تعارضه جمعيات حقوية وازنة.

يشار إلى أن المملكة المغربية صادقت في 21 يونيو 1993 على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة من طرف الأمم المتحدة في 10 دجنبر 1984، وقدمت لحد الآن أربعة تقارير دورية، وتفاعلت مع التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب عقب فحص تلك التقارير. كما أنها شرعت في إجراءات الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من خلال الموافقة عليه في المجلس الحكومي المنعقد في 26 ماي 2011 وفي المجلس الوزاري المنعقد في 9 شتنبر 2011، قبل أن يصادق عليه البرلمان.

ويلزم البروتوكول الاختياري كل بلد طرف باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أي إقليم يخضع لولايته. ويهدف إلى إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.