أعلنت "جمعية حقوق و عدالة" الجمعة بالرباط عن نتائج  ملاحظة المحاكم و  مشروع 'نشر الأحكام المعيبة' الذي أثار كثيرا من اللغط الاعلامي حين الاعلان عنه.

و قال رضا أولامين رئيس الجمعية ، أن عددا من المحاكم في حالة يرثى لها ، لذلك وجب تنبيه المسؤولين لذلك، مضيفا في شق نشر الاحكام أن الهدف منه ليس التربص بالقضاة ، بل  لجعل من له سلوك معين يعرف ان هناك من يراقب الاحكام.

من جانبه أعلن مراد فوزي الكاتب العام للجمعية أن عدد الملاحظات حدد في 53 و هم محاكم الرباط ، سلا، الدار البيضاء، فاس، مكناس... من جانبه اكد عبد العزيز النويضي مستشار المشروع،  ان ملاحظة المحاكم مثل ملاحظة الانتخابات تصدر عنه توصيات لوضع حد للفساد أو لزيادة الموارد. و اكد النويضي أن اغلب القضاة و المحامين كانوا مع نشر الاحكام ، ما دام انها تصدر في جلسة عمومية و لا توجد جهة تحتكر نشر الاحكام.

وأكدت الجمعية خلال الندوة الصحفية  أن هذه النتائج  التي سيشرع في نشرها على موقع الجمعية الالكتروني مند يوم الجمعة، تنقسم إلى شقين، الأول يتمحور حول ملاحظة أداء مختلف المحاكم والخدمات التي تقدمها، أنجزها محامون من أعضاء الجمعية وخارجها، مضيفة أنها تستند إلى استمارات وعلى مجموعة من المؤشرات بهدف تقييم جودة الاستقبال والخدمات، في سبيل تحري توصيات ميثاق العدالة، وكذا اقتراح توصيات بشأن تطوير أداء وخدمات المنظومة، والحد من الرشوة والإقصاء.

وأوضحت  أن الشق الثاني من نتائج هذا المشروع، توخى تشجيع القضاة على إصدار أحكام جيدة عبر نشر بعض الأحكام المثيرة للجدل، التي عنونتها بـ "الفاسدة التعليل" بعد دراستها والتعليق عليها من طرف خبراء قانونيين، مضيفة أنها ستنشر في الوقت نفسه بعض الأحكام الجيدة، التي تستحق أن يحتذى بها، على اعتبار أن جميع الأحكام "يجب أن تكون جيدة تحترم القانون والحقوق".

وبالنسبة للمعايير التي اتخذتها الجمعية لانتقاء الأحكام المرشحة للنشر والتعليق، فحددتها في "عدم التطبيق السليم للقانون بشكل سافر، وخرق واضح للمسطرة أضر بأحد الأطراف، وتحريف خطير للوقائع، والمس بالحقوق والمصالح، وخرق سافر لحقوق الدفاع، وعيب واضح في التعليل".

ورأت الجمعية أن جميع الأحكام التي تصدر في جلسة عادية تعد قابلة للنشر والتعليق، شريطة أن تتم بأعلى درجات الدقة العلمية والموضوعية، بعيدا عن أي تحامل على القضاة أو انحياز للأطراف.

واعتبرت الجمعية أن القضاة مثل جميع البشر قد يخطئون دون سوء نية، وأن جسامة المهام وكثرة الملفات قد تكون عائقا أمام الجودة، إلا أنها رأت بالمقابل أنه إذا كان من شأن هذا الواقع أن يحفز القضاة وجمعياتهم على المطالبة بتوفير شروط عمل مادية ومعنوية ولوجستية لائقة (أسس لها الدستور الجديد وتبذل السلطات جهودا لتوفيرها)، فإنه لا يبرر أبدا إصدار أحكام معيبة التعليل تنطبق عليها الشروط المذكورة.

و اعتبر عبد العزيز النويضي أن وجود طرق الطعن لا يعني السكوت عن قراءة الأحكام القضائية بطريقة علمية ، مضيفا ان السكوت عن التعليق على الاحكام يعني اننا لن نعلق سوى على  احكام محكمة النقض. و اعتبر المتدخلون ان أساب صدور الاحكام المعيبة يعود أيضا  للضعف المعرفي و لكثرة القضايا و ظروف التقاضي  و ليس فقط للفساد او الرشوة.