دعت "اللجنة الاستراتيجية" لدينامية 18 يوليوز التي تأسست للتنديد بتصريحات وزير الداخلية في حق الجمعيات الحقوقية ومن أجل سحبها واحترام القوانين والحريات العامة ،  الى الاستمرار في البحث عن كافة القنوات والسبل بهدف رفع التوثر ووضع حد للتضييق على عمل الجمعيات.

كما  طالبت بالالتزام بالاستمرار في تنفيذ ما تبقى من البرنامج المسطر منذ 18 يوليوز2014، وذلك بربط الاتصال مع الفاعلين المؤسساتيين وحثهم للتدخل من اجل توفير الضمانات الكافية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان و تنظيم الندوة الوطنية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الانسان وحرية التنظيم والتجمع السلميين والحق في تأسيس الجمعيات.

 كما تثمنت مبادرات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، واعتبارها جزء من برنامجه العام المرتكز على تحصين العمل الحقوقي عن طريق الحوار واعمال كل الاليات الممكنة لحماية المدافعين عن حقوق الانسان ؛

و عقدت الدينامية  اجتماعها العادي يوم الخميس 8 يناير 2015 بمقر المنتدى المغربي لبدائل الجنوب، تناولت فيه تقييم مراحل تنفيذ خطتها الاستراتيجية مع التداول حول المشهد العام للحريات والحقوق بالمغرب.

كما اعتبرت الوساطة التي باشرتها بعض مكونات الحركة الحقوقية، تصب في عمق العمل الحقوقي، ومبادرات محمودة في حالات التوثرات والنزاعات، و دعت الى ضرورة العمل من اجل مأسستها تشريعيا وترسيخ ألياتها ومقاربتها داخل الطيف الحقوقي.

و تتكون  لجنة الاستراتجية من :

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان؛