طالبت "الجمعية المغربية لحماية المال العام" وزير العدل والحريات بتحريك مسطرة الأبحاث التمهيدية بخصوص ملفات الفساد المالي وضمنها قضية المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط وملف الاختلالات التي عرفها مكتب التكوين المهني وملف الصفقات العمومية واللقاحات بوزارة الصحة وملف الوكالة الحضرية بالدار البيضاء وغيرها من الملفات الأخرى التي لا يتسع المجال هنا لاستعراضها.
و سجل المكتب الوطني للجمعية أنه في الوقت الذي تتخذ فيه وزارة الداخلية قرارات العزل في حق مجموعة من رؤساء الجماعات التي تعرف اختلالات مالية وإدارية، فإنها لم تتخذ نفس الإجراءات ضد رؤساء جماعات ومستشارين جماعيين متابعين أمام القضاء بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية أو تجارية. كما أن الوزارة المذكورة لم تقم بإحالة ملفات الرؤساء الذين تم عزلهم على القضاء من أجل محاكمتهم طبقا للقانون.
و طالب المكتب أيضا المجلس الأعلى للحسابات بإحالة كل ملفات الفساد المالي في شقها الجنائي دون أي تعثر أو انتقائية على وزير العدل والحريات من أجل أن يقوم هذا الأخير بدوره في مباشرة إجراءات الأبحاث بخصوصها.
و في نفس المنحى ناشد الحكومة والبرلمان بمراجعة القانون المنظم للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في اتجاه توسيع صلاحيات واختصاصات هذه الهيئة وتمكينها من كافة الوسائل والضمانات القانونية والعملية للقيام بأدوارها بشكل ناجع وفعال،رو بمراجعة الإطار المنظم لمؤسسات الحكامة وضمان استقلاليتها وتوسيع اختصاصاتها في اتجاه تخليق الحياة العامة.
كما اعلن عن تنظم وقفة احتجاجية يوم الأحد 25 يناير 2015 أمام البرلمان على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا ((12h30 تحت شعار "جميعا من أجل إلغاء تقاعد البرلمانيين و الوزراء تكون مناسبة أيضا لتسليط الضوء على بعض مظاهر الفساد واقتصاد الريع ونهب المال العام والمطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة.
و انعقد بتاريخ 10 يناير 2015 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط اجتماع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام وهو الاجتماع الذي ناقش مجموعة من القضايا التنظيمية وخاصة ما يتعلق بتأسيس الفروع الجهوية وكيفية تحويل هذه الأخيرة إلى قوة تنظيمية فاعلة قادرة على طرح قضايا الفساد المالي وما يرتبط بها من إشكالات وتعقيدات قانونية وسياسية وعملية في إطار مبادئ وضوابط وأهداف الجمعية إضافة إلى قضايا أخرى ذات الصلة ببرنامجها سواء على المستوى التكويني الداخلي لأعضاء وعضوات الجمعية أو على المستوى الإشعاعي.
