يشتغل العاملون بجريدة "الخبر اليومي"، من صحافيين ومراجعين لغويين وتقنيين، في ظل ظروف معنوية، مادية ومهنية أقل ما يقال عنها إنها مزرية.

فعلى مستوى الحقوق القانونية، فإن إدارة المؤسسة تتملص من إبرام عقود الشغل، وترفض تسليم بطاقة الشغل وورقة الأداء، ولا تصرح بأيام العمل الفعلية،ولا تؤدي الاشتراكاتللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم أنها تقتطع من أجور العاملين، مما يحرمهم من التغطية الصحية الوحيدة الممكنة، ناهيك عن عدم التعويض عن الأعياد الوطنية والدينية والساعات الإضافية، هذا إضافة إلى التماطل، وأحيانا التهرب، من تعويض الصحافيين عن التنقل لإنجاز تغطيات صحافية.

وبخصوص ظروف ووسائل الاشتغال، فإن العاملين بالجريدة يعانون يوميا متاعب صعود الأدراج حتى الطابق الخامس، وأحيانا دون إنارة، وبينهم نساء حوامل، ليس لأن العمارة غير مجهزة بمصعد، ولكن لأن إدارة المؤسسة لا تؤدي واجباتها اتجاه "السانديك"، بالإضافة إلى تقادم التجهيزات، خاصة الكراسي التي يعمد الزملاء إلى ترقيعها بأنفسهم، وكذلك تعطل جهاز التلفاز. أما المرافق الصحية، فإن الحديث عن الورق الصحي والصابون يعد ترفا.

لمواجهة هاته الانتهاكات السافرة لقانون الشغل ومحاولة تحسين ظروف العمل، انتظم العاملون بالمؤسسة في إطار "النقابة الوطنية للصحافة المغربية" في ماي الماضي، إلا أن المشغل، الذي هو، ويا للمفارقة، رئيس "منتدى التنمية، حقوق وواجبات المواطنين" ورجل أعمال معروف وذو نفوذ، رفض الاعتراف بالمكتب النقابي وشن حربا شعواء على أعضائه من خلال الطرد التعسفي للكاتب العام وعضوين آخرين واثنين من المنخرطين.

ومع استمرار نفس الظروف، بل تدهورها، وغياب إرادة حقيقية لدى إدارة المؤسسة لتحسينها، بل ادعائها وجود صعوبات مالية وقرارها تجاوزها على حساب حقوق العاملين، وبعد تجديد المكتب النقابي، وبعد جلستي حوار بالمندوبية الجهوية للشغل بالدار البيضاء، فوجئ الصحافيون والعاملون أمس الخميس عند اللقاء بمكتب مفتش الشغل، بعرض هزيل جدا من طرف الإدارة.

ومعلوم أن مالك جريدة الخبر الملياردير عبد الهادي العلمي يملك أكبر كباريه في إفريقيا (MUST) بمراكش، والذي يحيي فيه نجوم الغناء العالميين، حيث يتقاضوا على الأقل 50 مليون سنتيما لإحياء ليلة واحدة لا تتجاوز ساعة واحدة. وبالمقابل يقترح على صحافييه الذين اشتغلوا معه طيلة أربع سنوات تعويضا لا يصل إلى 20 ألف درهم.