اختارت أسبوعية "ماروك إيبدو أنترناسيونال" وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، رجل سنة 2014، لـ"الصفة التي يشغلها، والتزامه وصدقه" وكذا لأهمية الإصلاحات المتخذة في مجال العدالة.

وقالت الأسبوعية، في بلاغ لها، إن الاختيار وقع على الرميد نظرا "للصفة التي يشغلها، ولالتزامه وصدقه، وأيضا لأهمية الإصلاحات المتخذة لتمكين المملكة من نظام قضائي مستقل وناجع، باعتبار القضاء قطاعا استراتيجيا هاما وعصب الدولة".

وأبرزت أن وزير العدل والحريات ترأس ب"خبرة" الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 8 ماي 2012، مضيفة أن وزير العدل "بذل مجهودا مهما من أجل أن تكون كافة مكونات الطيف السياسي والهيآت النقابية والمجتمع المدني ممثلة داخل الهيأة".

وأشارت إلى أن "ميثاقا شاملا تمخض عن أشغال هذه الهيأة في شتنبر 2013، دون أن يتم إخراج سلسلة القوانين التنظيمية الضرورية لتسريع تنفيذ توصيات الهيأة إلى حيز الوجود، باسثتناء تلك المتعلقة بالقوانين العسكرية"، مؤكدة أن الهدف "عموما هو جعل سير العدالة متسقا مع التزامات المغرب الدولية، ومع روح الدستور الجديد".

وأضافت "ماروك إيبدو انترناسيونال" أن "مجموع الترسانة القانونية من المنتظر أن تعكس تطلع المغرب إلى مجتمع حداثي، وإلى تقنين العلاقات الاجتماعية من خلال قضاء مستقل ومنصف، خال من أي شكل من أشكال الهيمنة السياسية أو التمييز السوسيو-اقتصادي".

وقالت إن هذه الإرادة السياسية المعلنة والصريحة تعززت بالرسالة الملكية الموجهة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد بمراكش ما بين 27 و30 نونبر 2014، والتي تلاها المصطفى الرميد.

يذكر أنه ومنذ تأسيسها سنة 1991، دأبت أسبوعية "ماروك إيبدو أنترناسيونال" على اختيار رجل السنة، باعتبارها فاعلا في المشهد الإعلامي الوطني