قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها بقلق بالغ الوضع المتردي الذي آلت إليه الأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوكالة المغرب العربي للأنباء.
و عبرت النقابة عن موقف ثابت تجاه مسلسل الإجهاز على جمعية الأعمال الاجتماعية للوكالة، التي يعود تاريخ إحداثها إلى 1992، رافضة التذرع بالسعي الى الإصلاح للاستيلاء على الجمعية وإنشاء جمعية بديلة نصب المدير العام نفسه رئيسا لها ، واختار لها هيكلة جاهزة مكونة من مسؤولي الوكالة وأشخاص معينين خارج أي إطار جماعي شفاف ومنتخب ديموقراطيا.
واعتبرت النقابة أن الإصلاح لا يتم إلا بعملية انتخابية شفافة لتجديد الآليات التدبيرية، في حين أن ما تم هو عملية استيلاء موصوفة على جهاز يفترض أن يقدم خدمات اجتماعية أساسية للمنخرطين.
وبالرغم من هذه الممارسة اللاديموقراطية، ترقب المنخرطون المستفيدون من خدمات عديدة طالما قدمتها جمعية الاعمال الاجتماعية السابقة ، التزام الإدارة العامة بالوعود التي أطلقتها وبررت بها تدخلها لإقبار الجمعية، فكانت النتيجة بعد شهور طويلة حالة شلل وكساد شبه كامل في الأنشطة والهياكل واللجن تثير استياء وغضب مجموع العاملين في الوكالة.
فكل الأنشطة التي كانت تقدمها جمعية الأعمال الاجتماعية السابقة والتي تمس في الصميم الجانب الاجتماعي اليومي للمنخرط، توقفت تماما، من قبيل عملية الاصطياف لفائدة العاملين وأسرهم بمناسبة موسم الصيف والمساعدات المناسباتية (كالوفاة والولادة والزواج وختان الأطفال..)، ودعم قروض السكن، ودعم الأنشطة الرياضية بما فيها الانخراط في النوادي الرياضية ومدرسة كرة القدم للأطفال، ودعم التنقل عبر الطرامواي والقطار.
أما الموقف الذي أفاض الكأس فهو إعلان الجمعية التي يرأسها المدير العام عن اقتناء عقار بقيمة تناهز المليار سنتيم لاستغلاله كمقر ومركز للفنون والمعارض، دون إخبار العاملين بالوكالة الذين علموا بالأمر عبر قصاصة" دعائية" نشرتها الوكالة .
والغريب أن القصاصة تتحدث عن عقد "جمع عام" للجمعية، في حين أن الأمر يتعلق باجتماع محدود دون علم المنخرطين المفترضين مما يعكس توجسا متجذرا من أي تشاور ديمقراطي حول الأوضاع الاجتماعية بالمؤسسة.
و تحدثت القصاصة أيضا عن تعميم خدمات غير موجودة لحد الآن مما يكرس سياسة الواجهة والحرص على الاستفراد بالقرار والتدبير غير الشفاف لمختلف الجوانب المهنية والاجتماعية التي تهم صحافيي وصحافيات الوكالة وعموم العاملين بصفة عامة.
واستحضارا لكل هذه المعطيات فإن النقابة تطالب بوقف هذا النمط من التدبير، وتكريس الديموقراطية والشفافية في منظومة الخدمات الاجتماعية التي تهم أوسع شرائح مستخدمي لاماب، مؤكدة أنها تعتبر وقف النزيف في هذا الملف أولوية هامة ، صيانة لحقوق المستخدمين أولا وأخيرا.
وقد شكلت النقابة لجنة لمتابعة هذا الملف من كل جوانبه، قصد تحديد الخطوات التي يتعين اتخاذها مستقبلا لحماية مكتسبات العاملين بوكالة المغرب العربي للأنباء.
