كواليس زووم بريس
سحب ملف النقل من عمارة و بوليف

 
صوت وصورة

الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي يكشفان عن الهوية البصرية لـ "البراق"


خطاب الملك محمد السادس في ذكرى المسيرة الخضراء


تفاصيل "سيناريو" اغتيال الصحفي خاشقجي


الدارالبيضاء تغرق مع اولى التساقطات


سذاجة الاحتلال

 
أدسنس
 
ثقافة و فنون

نجيب محفوظ يعود من جديد.. "همس النجوم" مجموعة قصصية تنشر لأول مرة عن دار الساقى

 
أسماء في الاخبار

الرفيق نبيل يخسر دعواه ضد الرفيق الدرويش

 
كلمة لابد منها

حين يصل الامر لتدنيس العلم الوطني

 
كاريكاتير و صورة

زووم بريس
 
كتاب الرأي

عبداللطيف وهبي:معا ش البرلمانيين بين الإخلال الدستوري والحقوق المكتسبة

 
تحقيقات

أساتذة جامعيون يتاجرون في الكتب على حساب الطلبة و يمارسون الابتزاز و السمسرة

 
جهات و اقاليم

فيضانات و مفقودون جراء العواصف بافني و كلميم

 
من هنا و هناك

مواخير تحت يافطة صالون للتدليك

 
مغارب

إمرأة تفجر نفسها بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة

 
المغرب إفريقيا

الملك محمد السادس: إفريقيا في حاجة إلى نساء رائدات يسهمن في تغيير أوضاع بلدانهن

 
بورتريه

معرض الكتاب يلقي الضوء على تجربة السيد ياسين

 
 

حجز تذكرة الذهاب دون تذكرة الإياب
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 12 دجنبر 2014 الساعة 25 : 11


 

 

 

 

 

 

 

 

محمد الساسي

 

 

 

 

 

بمناسبة صدور كتاب (عبد الرحمان اليوسفي والتناوب الديمقراطي "المجهض") لمحمد الطائع، عاد النقاش ليُثَار، مجددًا، حول تجربة حكومة التناوب التي انطلقت يوم 14 مارس 1998. ومن بين الأسئلة الجوهرية التي تفرض نفسها، في هذا الصدد، هناك سؤال متعلق بما إذا كان هذا التناوب، في الشروط التي تَمَّ فيها، يمثل عملية سياسية ضرورية للمغرب أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل كان تناوب 1998 ممرًا إجباريًا لبلوغ الحالة السياسية التي نحن عليها، اليوم، أم إننا كنا سنعيش وضعًا أسوأ بدون هذا التناوب؟ هل كان قرار الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، بقبول خوض هذه التجربة، كما خِيضت فعلاً، وتجنيد كل الوسائل لحمل الحزب، رسميًا، على متن سفينتها، صائبًا؟ يظهر، ربما، أنه كلما مضت السنون وابتعدنا، زمنيًا، عن التجربة يزداد الشك أكثر في مدى سلامة القرار المشار إليه.

 

 

 

 

جرت الانتخابات التشريعية التي مَهَّدَت لتناوب 1998 في 14 نونبر 1997، وعرفت فضائح تزوير مدوية، وعِيث فيها فسادًا، وأخلف النظام وعده بضمان نزاهتها. ورغم أن العادة جرت على أن تُدعى اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي إلى الانعقاد، بغية تقييم الانتخابات التي تكون قد جرت، أيامًا قليلة بعد تنظيمها، فإن اليوسفي اختار، أول مرة، تجميد جهاز اللجنة المركزية (برلمان الحزب) بدعوى "عدم وجود جديد"، ولكنه، في الأصل، كان يخشى أن يؤدي أثر الظروف التي جرت فيها الانتخابات إلى اتخاذ اللجنة مواقف"راديكالية" قد تفسد، على الرجل، جو الإعداد لمسلسل التناوب الذي ظهر، في ما بعد، أنه، قَدَّمَ، إلى للملك، التزاما نهائيًا بالسير فيه أيَّا كانت الظروف والحيثيات ومهما كان الثمن. وهكذامَثَّلَ تجميد أعلى جهاز حزبي بعد المؤتمر أول جزء من الثمن الذي قُدِّمَ في مقابل التناوب، ثم توالى، في ما بعد، تجفيف الكثير من منابع الحياة الحزبية بشكل جعل الحزب كله، تقريباً، يُقَدًَّمُ قربانا على مذبح التناوب.

 

 

 

يوم 4 فبراير 1998، أُذيع، عبر وسائل الإعلام الرسمية، خبر تعيين الملك لعبد الرحمان اليوسفي وزيرًا أول، فَتَمَّتْ دعوة اللجنة المركزية إلى الاجتماع. وطُرحت، على اليوسفي، في بداية الجلسة المنعقدة يوم 7 فبراير 1998 بقاعة المهدي بنبركة في مقر الحزب المركزي، نقطة نظام ذات صلة  بـ"موضوع جدول الأعمال"، تتمثل في ما يلي : هل يتعلق الأمر بدورة مخصصة للبت في قبول أو رفض مشاركة الحزب في الحكومة، وبالتالي إذا لم تُقبل المشاركة فإنه يتعين على اليوسفي الاعتذار إلى الملك و"سحب" قبوله للتعيين امتثالاً لقرار الحزب، أم يتعلق، فقط، بـ"تدبير" مشاركة أصبحت أمرًا واقعًا ومحسوماً؟ لم يجب اليوسفي، طبعًا، لأن التأكيد، من طرفه، على مبدإ الانضباط لأي قرار يتخذه الجهاز الحزبي سيمثل، في نظره، مسًّا بـ"الأصول المرعية". حزب الاستقلال المحافظ عقد مؤتمرًا وطنيًا لتقرير المشاركة في الحكومة، أما الاتحاد الاشتراكي فقد تَمَّ تعليق عقد مؤتمره الوطني، لمدى 12 سنة، حتى استُكملت خطة تغيير توجهاته الرئيسية (التصويت لفائدة دستور أسوأ من ذلك الذي سبق رفض التصويت عليه في 1992 - المشاركة في الحكومة بدون توفر أغلبية ديمقراطية منسجمة – التحالف مع الأحزاب الإدارية – ترشيح الأعيان الوافدين على الحزب من هذه الأحزاب..إلخ).

 

 

 

 

 

وبالرغم من أن الأغلبية الساحقة، من أعضاء اللجنة المركزية، زكت تعيين اليوسفي في منصب الوزير الأول وقبلت مشروع التناوب، بدون تحديد أية شروط أو احترازات، فإن بعض هؤلاء الأعضاء نَبَّهَ، بطريقة مؤدبة، إلى أن قواعد العمل الحزبي السليم كانت تفرض استشارة اللجنة المركزية قبل الموافقة على التعيين، لكن رد اليوسفي كان مفاجئا ومثيرًا للدهشة، إذ جاء فيه : أن الفصل 24 من الدستور، الذي ينص على أن الملك يعين الوزير الأول، لا ينص على أن هذا الأخير ملزم باستشارة اللجنة المركزية لحزبه. وفهم الجميع، عندها، أن الاتحاد الاشتراكي هو في طور الانتقال إلى مرحلة حزبية جديدة تصبح فيها لقرارات النظام الأولوية على قرارات الحزب.

 

 

 

 

 

 

في اجتماع اللجنة المركزية، صَوَّتَ ضد قرار المشاركة أربعة أعضاء فقط (سيتولى، في ما بعد، ثلاثة منهم، بمعية مناضلين آخرين، تشكيل تيار الوفاء للديمقراطية)، وذلك بعد نقاش، امتد لعدة ساعات، بُسطت فيه حجج مؤيدي المشاركة وحجج معارضيها، وسُجِّلت المداولات كاملة على أشرطة ممغنطة؛ ولا شك أن نشر التسجيل، اليوم، قد يوفر على الباحثين والصحفيين، الراغبين في استجلاء طبيعة "التأسيس النظري" لمشروع التناوب داخل الاتحاد الاشتراكي، الكثير من الجهد، من جهة، ويسمح بتمييز الفريق الذي زكت الأحداث توقعاته وتخوفاته،عن الفريق الذي استصغر قيمة "الضمانات"، والذي لَخَّصَ ذ. اليوسفي وجهة نظره بقوله "إن السياسة ليس فيها شركة تأمين" و"إننا حجزنا تذكرة الذهاب، فقط، دون تذكرة الإياب". هذا الفريق قَدَّرَ أن رأسمال "الثقة" الذي اعتبر أنه كان قائمًا، آنذاك في البلاد، بين اليوسفي والملكية، يحول أي حديث عن الضمانات إلى مجرد هراء وتشويش وصراخ في الهامش.

 

 

 

 

 

الذين رفضوا المشاركة لم ينطلقوا من رفض مبدئي للمشاركة، إذ غاية كل حزب هي تدبير الشأن العام وتطبيق برنامجه من موقع السلطة ، إلا أنهم رفضوا صيغة المشاركة التي كانت مطروحة آنذاك، خلال اجتماع 7 فبراير، ورأوا أنها لا توفر إمكانات حقيقية لتطبيق برنامج التغيير والإصلاح وفتح الطريق أمام التناوب الديمقراطي، وأنها أشبه بمشاركة مجازية أو معاقة تفتقد مقومات الفعل في التاريخ ووسائل الولوج بالمغرب إلى مرحلة سياسية مختلفة، نوعيا، عن السابق. الذين رفضوا المشاركة يعتبرون أنفسهم دعاة المشاركة الحقيقية التي لم تُستنفذ كل إمكانات الوصول إليها في ظرف واعد ومُوَاتٍ.

 

 

 

 

تشكيك هؤلاء في مدى قدرة المشاركة، في الإطار الذي حُدِّدَ لها عام 1998، على إنجاز ما ينتظره الناس منها وتطبيق عناصر التوجه الإصلاحي الذي رسمه الحزب في أدبياته، قُوبل، من طرف اليوسفي، بترديد مقولة (أرض الله واسعة)، أي دعوة الرافضين إلى مغادرة الحزب لمجرد أنهم اختلفوا معه في تدبير سياسي مرحلي، من داخل الاختيارات الكبرى للإتحاد الاشتراكي، ورغم أن تحليلهم استند إلى مقررات مكتوبة للحزب وإلى التزامات سبق أن عبر عنها اليوسفي نفسه، مرارا وتكرارا.

 

 

 

 

قال البعض إن اليوسفي إنما ردد مقولة سبقه إلى ترديدها المرحوم عبد الرحيم بوعبيد، لكن هذا الأخير، على الأقل، تفوه بالمقولة في مؤتمر الشبيبة الاتحادية عام 1983، بعد صراع مرير امتد لسنوات، داخل الحزب، تبودل فيه ارتكاب الأخطاء، وتعذر معه التعايش، وأصبحت فيه القطيعة أمرا واقعا، وفشلت بشأنه كل المساعي الهادفة إلى رأب الصدع وتجاوز الأزمة؛ أما اليوسفي فقد ردد المقولة في سياق "استباقي" قبل حصول أي شرخ تنظيمي، وفتح بها معركة، ضد جزء من رفاقه في الحزب، قبل تشكيل الحكومة، أي قبل الانطلاق العملي للتجربة.

 

 

 

 

 

الكثيرون من مؤيدي اليوسفي آلمهم أن يحيد الرجل عن المعهود فيه من حكمة ورزانة وتبصر، ويردد مقولة لا يتماشى مضمونها مع ما يتطلبه المقام من حرص على تجنب كل ما من شأنه أن يمس بوحدة الحزب. لم يسحب اليوسفي ما قاله ولم يعتذر وقتها،ولكنه، في افتتاح المؤتمر الوطني الخامس للشبيبة الاتحادية (نونبر 1998) فاه بكلمات طيبة فُهِمت على أنها اعتذار ضمني.

 

 

 

 

إن الأخطاء التي قد يكون الاتحاديون، الذين عارضوا تناوب 1998، ارتكبوها لا تجعل منهم مخربين أو حلفاء لجيوب المقاومة أو أعداء للحزب، فنقد التجربة ليس تخريبا، وهم حافظوا على السير الطبيعي للقطاعات والتنظيمات التي كانوا يعملون داخلها، ولم يغادروا الإطار الرسمي للحزب بمجرد بروز الخلاف داخله، بل انتظروا عقد المؤتمر (مارس 2001) على أمل أن تُعتمد فيه صيغة تكفل لوجهة نظرهم حق التعبير عن نفسها في إطار نظام داخلي قائم على تعدد التيارات.

 

 

 

 

وفي 1999، بعد انتقال العرش، لم يطالبوا بمغادرة التجربة فورا بل دعوا إلى "إعادة تأسيسها" عن طريق المبادرة إلى إعلان برنامج وطني للإصلاح تحضيرا للانتقال الحقيقي عبر دستور يعكس الخيار الديمقراطي البرلماني وانتخابات سابقة لأوانها "مع السعي لاستخدام الآلة الحكومية، كوسيلة ضمن وسائل أخرى، هي وسيلة ستُوضع موضع اختبار، في ظل وضع جديد، وستكون للدولة، في التعاطي معها، فرصة تقديم الجواب" كما جاء في وثيقة (الوفاء للديمقراطية).   

 

 

 

 

 

وفي سنة 2000 سيدعمون، بدون تحفظ، حكومة التناوب في سعيها إلى تطبيق خطة إدماج المرأة في التنمية.

 

 

 

 

وبعد انطلاق التحضير للمؤتمر الوطني السادس، تقدمت مجموعة من المناضلين بوثيقة (الوفاء للديمقراطية) وطالبت بعرضها على التصويت كمشروع أرضية، بجانب مشروع أرضية اللجنة التحضيرية، والسماح للموقعين عليها بحق تأسيس تيار، على أساس البقاء في الحزب ولو حصلت أرضيتهم على 3 أو4 في المائة من الأصوات. بهذه الطريقة، كان يمكن الحفاظ على وحدة الحزب وإتاحة الفرصة لتعايش الرأي والرأي المخالف، داخل نفس البيت الحزبي، مع الاحتكام رسميا، في التدبير السياسي، إلى الأرضية الفائزة بأعلى الأصوات، والتزام الجميع بعدم عرقلة تنفيذ مقتضياتها، واحتفاظ المخالفين لها بحق إبداء آرائهم.












 
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

                                             المرجو الالتزام باخلاقيات الحوار، أي تعبيرات قدحية ستسحب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



أزواديون من قبيلة الانصار في ملتقى اهل الزريبة ببوجدور

حجز تذكرة الذهاب دون تذكرة الإياب

مقرر ينهي العمل بالترخيص لأطر التدريس و التفتيش بالعمل بالتعليم الخصوصي

ولاية الرباط ترفض تسلم رسالة جوابية من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

وزارة التعليم تمنع أساتذة العمومي من التدريس في الخصوصي

تجمعيون: لا شيء يوحي بان الأحرار يهيئ لما يسمى مؤتمرا استثنائيا

الاعرج يفتح تحقيقا حول "صفقة" تصوير فيلم اجنبي بالمكتبة الوطنية

حجز تذكرة الذهاب دون تذكرة الإياب





 
النشرة البريدية

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  اخبار

 
 

»  سياسة

 
 

»  مجتمع

 
 

»  اقتصاد

 
 

»  ثقافة و فنون

 
 

»  زووم سبور

 
 

»  جهات و اقاليم

 
 

»  من هنا و هناك

 
 

»   في الذاكرة

 
 

»  كتاب الرأي

 
 

»  تحقيقات

 
 

»  حوارات

 
 

»  أسماء في الاخبار

 
 

»  كلمة لابد منها

 
 

»  بورتريه

 
 

»  أجندة

 
 

»  كواليس زووم بريس

 
 

»  الصحراء اليوم

 
 

»  مغارب

 
 

»  مغاربة العالم

 
 

»  المغرب إفريقيا

 
 
أدسنس
 
سياسة

بنشماش يظفر برئاسة مجلس المستشارين

 
استطلاع رأي
كيف تجد النشرات الاخبارية في القناة الثانية

هزيلة
متوسطة
لابأس بها
جيدة


 
اخبار

الملك يدشن محطة الرباط أكدال الأكبر بأفريقيا ومشاريع سككية ضخمة

 
ترتيبنا بأليكسا
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
مجتمع

مؤسسة محمد الخامس للتضامن تنظم عمليات الدعم الإنساني بالمناطق التي مستها موجة البرد القارس

 
اقتصاد

الجبهة الوطنية لإنقاذ " سامير" تدعو الى خلق شركة مختلطة لانقاد المصفاة

 
البحث بالموقع
 
أجندة
الفنان محمد رزين يفتتح مقهى ثقافي تمارة

 
في الذاكرة

رجال من حرب اكتوبر

 
حوارات

العنصر يحمل العثماني مسؤولة التأخير في تحويل الاختصاصات المركزية إلى الجهات وتفعيل برامج التنمية الجهوية

 
زووم سبور

رسميا..المغرب يتأهل لكأس أمم إفريقيا 2019

 
مغاربة العالم

ثلاث سنوات سجنا لمغربي مرحل من اسبانيا

 
الصحراء اليوم

وزير الصحة يسلك سياسة جعل الصحراء مكانا للفاشلين و المغضوب عليهم

 

   للنشر في الموقع 

zoompresse@gmail.com 

اتصل بنا 

zoompresse@gmail.com

   تـنــويه   

الموقع لا يتحمل مسؤولية تعليقات الزوار

فريق العمل 

مدير الموقع و رئيس التحرير: محمد الحمراوي

   المحررون: حميد السماحي، سعاد العيساوي، محمد المدني

ملف الصحافة : 017/3  ص ح  - طبقا لمفتضيات قانون الصحافة و النشر 10 اغسطس 2017

 


  انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة  سكريبت اخبار بريس

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية