طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)  من وزير العدل بفتح تحقيق في الأحكام الصادرة ضد عمال وعاملات معهد الأمانة للتعليم الخاص بسلا بسبب ممارستهم حق الاضراب و خصوصا  (الحكم رقم 358 الصادر في 18/3/2014 عن المحكمة الابتدائية بسلا - الملف الاجتماعي رقم 356/2013/1501).

كما يعتزم نفس التوجه النقابي  القيام بوقفة احتجاجية أمام وزارة العدل والحريات بالرباط الثلاثاء 9 دجنبر 2014. و اتهمت الجامعة الوطنية للتعليم بعض القضاة بالتحيز "شكل سافر للمشغلين ضد العمال في القضايا المطروحة على المحاكم، ويتضح من الحكم النموذج المذكور أعلاه والصادر عن المحكمة الابتدائية بسلا أن بعض القضاة ما عادوا يلتزمون بالنصوص القانونية ومنها الدستور المغربي الذي ينص في فصله 29 على أن "حق الإضراب مضمون ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته"، حيث أن المحكمة المذكورة اعتبرت الإضراب الذي نفذه مستخدمو "معهد الأمانة" خطأ جسيما "تمثل في تغيب الأجير عن عمله ورفضه إنجازه".

وهكذا استغنت المحكمة المذكورة عن القانون التنظيمي الذي لم يصدر بعد وحلت محل المشرع وجرمت حق الإضراب ضدا على الدستور واعتبرته خطأ جسيما يبرر طرد 32 عاملا وعاملة دون حتى احترام لمسطرة الفصل الجاري بها العمل، علما أن الإضراب المذكور لم يتجاوز ساعة واحدة وأُخبِرت به جميع الجهات المعنية بما فيها المشغل.

 و اعتبر بلاغ للجامعة  أنه "إذا كان صاحب "معهد الأمانة" يهدف من خلال طرد هؤلاء العمال إلى تصفية العمل النقابي بمؤسسته وبالتالي الاستمرار في هضم حقوق العاملين بها، فإن المحكمة الابتدائية بسلا، بتحيزها السافر للمشغل تشجع على انتهاك القوانين وضمنها الدستور المغربي الذي يحمي الحق النقابي وحق الإضراب على الخصوص".