تستأنف المحكمة الزجرية لعين السبع  الجمعة  5 دجنبر محاكمة المتهمين في ملف "درابور" بعد ان أجلت الاثنين الملف لإفساح المجال للمحامين باعداد الدفاع. و كانت نفس الغرفة قد قررت، يوم الاثنين 27 أكتوبر، رفض السراح المؤقت للمتابعين في ملف الاختلالات المالية بشركة “درابور”.

و رفضت المحكمة ملتمسات السراح المؤقت التي وضعها دفاع كل من طارق جاخوخ ابن مالك الشركة ومحمد البشيري، المسؤول عن أنظمة المعلومات، إضافة إلى رضوان رودابي، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة.

ويتابع كل من طارق جاخوخ ورضوان الرودابي، من أجل خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية واستعمال بسوء نية لأموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لهذه الأخيرة بغية تحقيق أغراض شخصية وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح مباشرة وغير مباشرة. أما محمد البشيري، فتوبع من أجل المشاركة في خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية والعرقلة عمدا لنظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه.

و يتابع في حالة فرار  في ملف آخر عبد البار المروازي من أجل النصب و التزوير و خيانة الأمانة و سوء استعمال أموال الشركة، و من بين الأشخاص الذين صدرت في حقهم  مذكرة بحث الحسين قانيط، الممنوع  رفقة عبد البار المروازي من مغادرة  التراب الوطني، بعد أن سحبت النيابة العامة في وقت  سابق جوازات سفرهما و أغلقت الحدود  في وجه جميع المتهمين في القضية.

و  قال مالك الشركة الحاج لحسن جاخوخ  خلال لقاء بالدارالبيضاء أن عائلته قتلته غير ما مرة وأنه تقدم بشكاية في هذا الموضوع إلى القضاء الفرنسي حيث طلبت منه هناك أن يمضي لها على وثيقة تنازل ما دفع بالعائلة أن تتقدم بدعوى تحجيره.

و طالب الدكتور مصطفى عزيز المدير العام للشركة باعتقال الفارين من العدالة الذين يعملون تحت أغطية مختلفة ويتعلق الأمر عبد البر المروازي والحسين قانيط ولبنى سعيد وكل المتورطين في الملف، مضيفا بأن هذه العائلة قد اتهمته بالمجرم،والجريمة التي حوكم من أجلها في الجزائر سنة 1975 هي التجسس لصالح المغرب حيث كان يعمل لإحدى المحطات الإذاعية الأجنبية،وهذا افتخار كبير،كما اشتغل إلى جانب العديد من رؤساء الدول الإفريقية من أجل القضايا الوطنية الصرفة من بينها قضية الصحراء المغربية.

دعوى قضائية و مطالبة صاحب "الأسبوع " بتعويض قدره مليون درهم

و  في سياق متصل قررت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، عقد أولى جلسات محاكمة مصطفى العلوي، مدير الأسبوع الصحفي يوم 29 دجنبر الجاري، وذلك على خلفية دعوى القذف والتشهير والتحريض، التي تقدم بها الدكتور مصطفى عزيز، الرئيس المفوض لشركة “درابور”،

وطالب المحامون الثلاثة الذين يؤازرون عزيز في الدعوى المذكور بإدانة مصطفى العلوي من أجل جريمة القذف والتشهير وبـ100 مليون سنتيم كتعويض، نظير اتهامه الدكتور مصطفى عزيز بـ”النصب”، كما أدعى في المقال المنشور بجريدة “الأسبوع الصحفي”  في عددها 811 الصادر يوم الخميس 13 نونبر الماضي، أن المحامي الفرنسي “برنارد شباط” غير موجود في لوائح المحامين بفرنسا.