طالب المنتدى الموضوعاتي حول العدالة الانتقالية المنعقد بمراكش و المكون من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الهيئة المغربية لحقوق الانسان و الفدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري بدعم مسلسلات العدالة الانتقالية الجارية في العديد من دول العالم والضغط من أجل خلق لجان للحقيقة في الدول الخارجة من الصراعات.
و جاء النداء ضمن فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الانسان المنعقد بمراكش أيام 27-28-29 نونبر 2014، حيث انعقد منتدى موضوعاتي حول العدالة الانتقالية بحضور ممثلين عن دول ومنظمات مدنية من مختلف القارات.
وقد خلصت أشغال هذا المنتدى إلى مطالبة الدول باعتماد مقاربة تشاركية لكل الأطراف المعنية وتغليب إبداع حلول محلية ناجعة بدلا عن الحلول التقنية التي لا تضمن مشاركة حقيقية لكل الأطراف المعنية، و جعل النصوص القانونية المنشئة للجان الحقيقة منسجمة مع المبادئ الدولية ذات الصلة بما يضمن استقلالية هذه اللجان وحقوق الضحايا وعائلاتهم.
كما أوصى المشاركون بدعم مبادرات تبادل تجارب المجتمع المدني المتنوعة في مجالات العدالة الانتقالية و دعم خلق قواعد بيانات خاصة بالحامض النووي في مختلف الدول المعنية من أجل المساعدة على تحديد هوية ضحايا الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ و مواصلة التحري في حالات الاختفاء القسري التي لم يتم تحديد مصيريها أثناء سريان أشغال لجان الحقيقة في البلدان التي عرفت هذه الظاهرة .
كما طالبت التوصيات بحفظ الأماكن المحتمل وجود مدافن لرفات ضحايا الاختفاء القسري بها و حفظ ذاكرة الانتهاكات.
و بخصوص التوصيات الموجهة للهيئات وآليات الامم المتحدة، مطالبة الدول بالالتزام بتنفيذ توصيات لجان الحقيقة و دعم الاجراءات الخاصة ذات الصلة بمجال العدالة الانتقالية (المقرر الخاص المعني بالحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار وباقي الإجراءات ذات الصلة) وتوسيع مجال اختصاصها لتشمل متابعة التوصيات الصادرة عن مختلف لجان الحقيقة وتوفير الامكانيات المادية والبشرية اللازمة من أجل تحقيق ذلك.
كما أوصت بخلق صندوق تابع للمفوضية السامية لحقوق الانسان لدعم تجارب العدالة الانتقالية عبر العالم.
و بخصوص للمجتمع المدن، طالبت التوصيات بالعمل من أجل خلق ائتلاف عالمي لمختلف مكونات المجتمع المدني المعنية بالعدالة الانتقالية قصد تبادل الخبرات والتجارب ومتابعة أجرءة توصيات المنتدى العالمي لحقوق الانسان بمراكش وتوفير قوة ضغط على الدول من أجل انشاء لجان للحقيقة في الدول الخارجة من الصراع واحترام المعايير الدولية في إنشاء لجان الحقيقة ومن أجل تنفيذ توصيات لجان الحقيقة.
