على إثر فاجعة الفيضانات التي ضربت قبل أيام، عددا من مدن الجنوب والجنوب الشرقي للمملكة، وخلفت خسائر بشرية ومادية فادحة، دعا فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق"، فيما وقع بهذه المناطق، وخاصة بإقليم كلميم، خلال يومي 22 و23 نونبر المنصرم"، وبحسب مصادر من الفريق الدستوري، شرع هذا الأخير، إلى جانب باقي فرق المعارضة في جمع التوقيعات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتشكيل اللجنة.

الطلب المستند إلى الدستور، وخاصة الفصل السابع والستين، وإلى المواد 208 و209 و210 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذا إلى القانون التنظيمي المتعلق بطرق تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والذي اطلعت "رسالة الأمة" على فحواه، يهدف إلى "تحديد المسؤوليات في ما وقع، سواء بالنسبة للإنذار وتحذير المواطنين بالمناطق المنكوبة أو في الإعلان المبكر عن الطرق المقطوعة"، و الوقوف عن قرب على مخلفات الكارثة، ومعرفة مدى "التقصير الواضح والتأخر في التدخل لانقاد واسعاف المواطنين المحاصرين".