توقف البيان الختامي الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الثانية للجنة المتابعة للقاء اليسار العربي التي انعقدت بالعاصمة المغربية الرباط،.أمام الظواهر السياسية الخطيرة التي بدأت تجتاح المنطقة، ممثلة بالمنظمات الأصولية الإرهابيةالمتطرفة، ومشاريعها التقسيمية التدميرية الفاشية المعادية للشعوب ولتطلعاتها نحو المستقبل، ورأت فيها مؤشرا على مدى الانهيار الذي أصاب النظام العربي، وفشله في إدارة قضايا الشعوب العربي، وتلبية حاجاتها الإنسانية، ورأت في ظاهرة المنظمات الأصولية الإرهابية المتطرفة خاصة منظمة "الدولة الإسلامية" "داعش" هي نتاج سياسات الاستبداد والقهر والقمع والتهميش التي اتبعتها الأنظمة العربية، شكلت مدخلال لكل أشكال التدخل الأجنبي في المنطقة، وخاصة ما يسمى بالتحالف الدولي الذي تزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل تحقيق أهدافها الثابتة في المنطقة والحفاظ على مصالحها الإمبريالية.
و أكدت لجنة المتابعة أن التصدي لسياسات الإرهابية للقوى الأصولية المتطرفة، هو مهمة ملقاة على عاتق القوى اليسارية والديمقراطية والوطنية والحداثية، لأنها باتت تهدد مستقبل المنطقة ومستقبل شعوبها كافة، كما توفر ذريعة إضافية للعدوان الإسرائيلي لتبرير سياسة تهويد الكيان الصهيوني والتمسك بما تسميه تل أبيب بالاعتراف بيهودية الدولة
كما أكدت أن محاربة المنظمات الإرهابية لا يكون بالتحالف مع قوى الاستبداد والقمع والتهميش، بل يتطلب استحداث برامج تطويرية تطال النظام السياسي العربي ببرامجه الاقتصادية والتربوية والثقافية والإعلامية ونشر الديمقراطية وتوفير العدالة الاجتماعية وتعزيز دور المرأة والشباب، ومكافحة البطالة والجهل والأمية، والانحرافات الإعلامية التضليلية، ورأت اللجنة أن تحقيق هذه الأهداف هي مهمات وطنية من الطراز الأول ملقاة على عاتق كافة فئات المجتمع.
وثمن البيان عاليا الدور الذي يلعبه حزب التقدم والاشتراكية من موقعه في المؤسسات التشريعية والتنفيذية في تطوير المؤسسات الوطنية، وتعميق الديمقراطية ورسم البرامج والقوانين الهادفة إلى الارتقاء بمستوى الحياة العامة للبلاد، وتعزيز حقوق المرأة والشباب، والعمال والمهمشين، وتمنت اللجنة على القوى اليسارية والديمقراطية في المغرب استعادة الآليات الائتلافية والتحالفية لدعم وتطوير مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد ، والدفاع عن القضايا الاجتماعية لعموم الشعب المغربي وتؤكد وقوف القوى اليسارية العربية إلى جانب الشعب والدولة في المغرب، في التصدي للإرهاب،
وتوقفت اللجنة في السياق ذاته، أمام الأوضاع في منطقة الساحل حيث يتم تجنيد القوى الأصولية الإرهابية المتطرفة وما يشكله ذلك من مخاطر أمنية حقيقية، داعية إلى تعاون إقليمي بما يصون سيادة ووحدة دول شمال أفريقيا ومنطقة الساحل ، وفي هذا الإطار دعت إلى حل فوري لقضية الصحراء على أساس الحل الأممي، بما يفتح الأفق لعلاقات مغربية جزائرية من نوع جديد بما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين وكل شعوب المنطقة .
و رحبت اللجنة بنجاح العملية الديمقراطية التي شهدتها تونس في الأيام الأخيرة وأدت إلى ولادة مجلس جديد للنواب على عاتقه قيادة البلاد، بالتعاون مع الحكومة ومؤسسة الرئاسة، بما يحقق الأهداف التي من أجلها اندلعت الثورة التونسية، بما فيها تعميق الديمقراطية وتوفير العدالة الاجتماعية، وضمان حرية الرأي وحرية التعبير، والتصدي للإرهاب الذي يهدد سلامة البلاد وأمنها.
ووجهت اللجنة التحية إلى القوى الوطنية والديمقراطية واليسارية في تونس على دورها في إنجاح التجربة الديمقراطية، وخصت بالتحية الرفاق في الجبهة الشعبية في تونس وهنأتهم على ما حققوه من تقدم في الانتخابات. ورأت في ذلك مسؤولية ملقاة على عاتق قوى اليسار في تونس، للعب الدور المنشود منها في تطوير بلاده وصون حقوق شعبها.
