حملت " الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان" فرع تارودانت عامل اقليم تارودانت مسؤولية التفريط في ممتلكات فقراء الجماعة السلالية لأهل تارودانت وأدانت رفضه تطبيق مقتضيات الظهير الشريف ل 27 أبريل 1919 المنظم لأراضي الجموع. كما اتهمت السلطة المحلية بتسليم جزء من لأحد البرلمانيين ليقيم عليها ضيعة من 656 هكتار، بينما استحوذ المجلس البلدي على 8 ملايين متر مربع بموجب عقد بيع مشبوه حدد فيه ثمن المتر في سبعة سنتيمات في الوقت الذي تشردت فيه الجماعة السلالية لأهل تارودانت واضطرت فيه بعض السلاليات الى تسول لقمة العيش. فيما عرف ما تبقى من ممتلكات الجماعة إهمالا وتسيبا غير مسبوق تحت أنظار من عهدت لهم مسؤولية الوصاية على هذه الأراضي الجماعية بالإقليم.
وفي مقابل المطالب الملحة بتطبيق القانون وانقاذ ممتلكات الجماعة وأهلها من الفوضى المتعمدة، قال بيان الرابطة " تنهج عمالة تارودانت سياسة صم الاذان والهروب الى الأمام برفضها إصدار لوائح ذوي الحقوق وتصحيحها وتحيينها كما ترفض عزل النواب السلاليين رغم تقدم أهل الجماعة بعريضة تطالب بعزلهم ومحاسبتهم على تواطؤهم ضد أهل الجماعة وممتلكاتها وصرف أموالها في مشاريع لا تمت بصلة بالجماعة".
و اعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان فرع تارودانت أن حيازة المجلس البلدي ل 8 ملايين متر مربع من الأراضي ب 7 سنتيمات وتفويتها للأجانب بمبالغ ضخمة هو نصب على أهل الجماعة السلالية لأهل تارودانت واحتيال على القوانين الجاري بها العمل في تنظيم أراضي الجموع.
كما طالبت بفتح تحقيق جاد ونزيه لجرد كافة الخروقات والاختلالات التي تشوب تدبير أراضي الجموع باقليم تارودانت والتي خلقت طبقة فقيرة ومهمشة من السكان الأصليين بالمنطقة، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة والضرب على يد كل من تواطأ مع المفسدين ضد الجماعات السلالية.
