اعتبر النقيب عبد الرحمان بعمرو أن دور الشرطة القضائية خطير خصوصا في قضايا الامن القومي و القضايا السياسية. فهي تقوم بأبحاث عن الجريمة و جمع الأدلة متسائلا هل توجد ضمانات لكي تكون صادقة في محاضرها. و اعتبر ان تاريخ المغرب يشهد بعكس ذلك، فهي لها باع طويل في تزوير المحاضر و تلفيق التهم .
و في معرض جوابه عن تسائل هل جاء دستور 2011 و مسودة مشروع وزارة العدل بتتميم و تغيير قانون المسطرة الجنائية ، بما ينهي تبعية الشرطة القضائية للسلطة التنفيذية ؟ قال بنعمرو أن المشروع لم يفك الارتباط بين التبعية الادارية و ضباط الشرطة القضائية.
و كان بنعمرو يتحدث خلال ندوة "مرصد العدالة بالمغرب "مستجدات منظومة العدالة بالمغرب على ضوء ما جاء به دستور 2011 في ميدان العدالة و مسودات مشاريع وزارة العدل ،وذلك يوم السبت فاتح نونبر 2014 ، بنادي هيئة المحامين بالرباط .
و اعتبر أن اهم ضمانة عند الشرطة القضائية هي حضور المحامين و هو ما تحايل عليه مشروع المسطرة الجنائية الذي جاء بتسجيل البحث التمهيدي بالكاميرات و أعطى حق حضور المحامين فقط حين يكون الموقوف حدثا او معاقا.
و أضاف بنعمرو ان لمحاضر الشرطة حجيتها في الجنح، بينما في قضايا الصحافة تأخذ الجنح بعدا آخر تصل لعشر سنواة سجنا. كما أن لمحاضر الشرطة في الجنح دورا حيث تعتبر بداية حجية و بعض المحاكم تاخد بها. و اعتبر بنعمرو ان ضباط الشرطة القضائية من ثلاث أصناف منهم المعينون بظهير كعمداء الشرطة و ولاة الأمن و المدير العام ، ثم اعوان الشرطة القضائية و هم موظفون أعطي لهم هذا الحق. ثم الباشوات و القياد ، كما أن مديرية مراقبة التراب الوطني أصبحت لها صفة الضبطة.
و اعتبر بنعمرو ان كل هذه الفئات ليست مستقلة عن السلطة التنفيذية حيث مصيرهم الوظيفي مرتبط بها فمنهم من يتبع للداخلية أو الدفاع الوطني او هما معا. و استدل بنعمرو بعدم استقلالية الشرطة القضائية في قضية علاوات مزوار، حيث اعطى وزير العدل الامر للفرقة الوطنية للتحقيق مع مزوار بينما تلقت الفرقة امرا آخر من تراتبيتها تامرها بطمس الملف.
و اعتبر ان مسودة المسطرة الجنائية لم تفك الارتباط بين ضباط الشرطة القضائية و الداخلية و لم تعطي ضمانات للاستقلالية. و اعتبر بنعمرو ان المستجد الوحيد هو منع التدخل للتأثير في محاضر الشرطة القضائية ، بينما يبقى الحق للنيابة العامة فقط. و اعتبر بنعمرو أن المسودة أضافت الاستعانة بموظفين تقنيين من ذوي الاختصاص في إنجاز محاضر الشرطة القضائية .
