أعلن الملك محمد السادس اليوم الجمعة بمقر البرلمان بالرباط خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة عن قرب تنصيب المحكمة الدستورية العليا و دعى البرلمانيين لاختيار من يمثلهم في هذه المؤسسة الدستورية بمعيار الكفاءة و الاهلية.
كما وجه الملك محمد السادس نقدا بناءا لنوع من السياسيين الذين يسيؤون للعمل البرلماني حيث قال محمد السادس ، أن السياسة هي القرب من المواطن عكس ما يقوم به البعض المنتخبين الذين يسيئ بعضهم لأحزابهم ولوطنهم وللعمل السياسي النبيل.
وفي هذا السياق طالب الملك محمد السادس من الأحزاب السياسية الاستعداد الجيد لمحطة الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، موجها سؤالا للمعنيين بهذه الاستحقاقات:" ماذا أعددتم من نخب وبرامج لهذا التحدي؟
و قال الملك محمد السادس إن التحدي ليس هو توزيع السلط بين المركز والجهات وإنما في حسن استعمالها مضيفا :"إن الانتخبابت المقبلة لا يجب أن تكون غاية في حد ذاتها، أو حلبة للصراعات السياسوية .. فليس هناك فائز وخاسر في المعارك الانتخابية .. الكل فائز".
وقال "إننا نعتبر أنه ليس هناك فقط، فائز وخاسر في المعارك الانتخابية، بل الكل فائز. والرابح الكبير هو المغرب. لأن حتى من لم يحظوا بثقة أغلبية المواطنين، فإنهم يساهمون بمشاركتهم، في تعزيز دينامية المؤسسات المنتخبة" مضيفا أنه كما يجب عليهم أن يشكلوا المعارضة البناءة، وأن يقدموا البدائل الواقعية، التي تؤهلهم للتناوب على تدبير الشأن العام.
وأشار الملك محمد السادس إلى أن الخاسر الأكبر، فيمثله الذين يعتبرون أن مقاعدهم ريعا، أو إرثا خالدا إلى الأبد. فإذا لم ينجحوا في الانتخابات يقولون بأنها مزورة. وإذا فازوا يسكتون، مستغلين نزاهتها للوصول إلى تدبير الشأن العام.
وأبرز أن الانتخابات، كما هو الحال في جميع الدول، تعرف بعض التجاوزات التي يرجع البت فيها للقضاء، وللمجلس الدستوري، الذي قرر إلغاء عدد من المقاعد في الانتخابات الأخيرة مؤكدا أن السنة التشريعية الحالية، سنة حاسمة في المسار السياسي لبلادنا، بالنظر للاستحقاقات التي تتضمنها.
