كشف بحث قامت به  اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أن  عددا من المواقع التي أخضعتها للمراقبة لا تحترم التزاماتها القانونية تجاه مستعملي هذه المواقع. وهمت المراقبة 104 مواقع إلكترونية على شبكة الأنترنيت. وتمت العملية على مرحلتين همت الأولى مراقبة تجريبية لعدد محدود من المواقع، وتوسعت المراقبة، في المرحلة الثانية لتشمل عددا أكبر من المواقع.

 وشملت العملية فئات عديدة من المواقع، مثل تلك المخصصة للإعلانات أو السفر والفندقة، ومواقع التوظيف والتشغيل، وأخرى متخصصة في البيع على الأنترنيت، وشملت المراقبة، أيضا، مواقع مؤسسات عمومية، ومواقع الرعاية الاجتماعية ووكلاء الخدمات العامة، والمواقع المتخصصة في العقار، والبنوك وشركات التمويل، والتأمين، والنقل والخدمات اللوجيستية، والرعاية الصحية والاتصالات وتأجير السيارات.

وتبين لأعضاء اللجنة، من خلال عملية المراقبة، أن 22 في المائة، فقط، من المواقع تعرض إشارة قانونية تتلاءم مع المقتضيات القانونية، و28 في المائة من الحالات تقدم إشارة غير مكتملة، في حين أن 50 في المائة من المواقع التي خضعت للمراقبة لا تقدم أي بيان بشأن حماية المعطيات الشخصية. ولاحظت اللجنة أن نسبة 1 في المائة من المواقع المراقبة هي التي تطلب موافقة المستخدمين، قبل تجميع معطياتهم الشخصية ومعالجتها، في حين أن نسبة 80 في المائة من المواقع لا تتضمن طلب الموافقة.

و أظهرت عملية المراقبة أن الالتزام بإبلاغ الأفراد عند جمع معطياتهم الشخصية بالمعلومات حول المعالجة وفق الشروط المنصوص عليها في القانون نادرا ما يحترم، إذ أن نسبة المواقع التي تحترم هذا المقتضى لا تتعدى 1 في المائة. ووقفت اللجنة في 28 في المائة من الحالات، على أن الموقع يفصح جزئيا عن بعض المعلومات، مثل هوية المسؤول عن الموقع، وأغراض المعالجة، والمستفيدين من المعطيات التي تم جمعها وغيرها، في حين تغيب هذه المعلومات تماما في71 في المائة من المواقع.

وتبين أن 95 في المائة من المواقع لا تحترم حق المستخدمين في الولوج والتصحيح والتعرض التي يمنحها لهم القانون، كما أن 7 في المائة من المواقع باشرت إجراءات الإشعار بالمعالجة لدى اللجنة الوطنية. وستعمد اللجنة إلى مراسلة مسؤولي معالجة المعطيات بهذه المواقع لحثهم على ضرورة ملاءمة مواقعهم مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وذلك داخل أجل محدد. وسيتم تفحص المواقع المعنية مرة أخرى، بعد انتهاء المهلة، وستتخذ اللجنة إجراءات تأديبية وزجرية في حق المواقع التي لم تستجب لالتزاماتها القانونية، التي تبدأ بتوجيه تنبيه أو إنذار قانوني أو فتح مسطرة تأديبية، يمكن أن تفضي إلى إنذار علني أو توبيخ، كما يمكن أن تتم إحالة الملف على العدالة.