أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية - القطب الجنحي - بعين السبع بالدار البيضاء مذكرة بحث وطنية ودولية في حق رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة "درابور" عبد البار المروازي كما صدرت نفس المذكرة في حق متابعين في حالة فرار.
كما قرر قاضي التحقيق متابعة كلا من (ط. ج)، ابن مالك الشركة ومحمد بشيري، المدير المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة، ورضوان الرودابي، الذي يشغل مهمة المدير المالي، في حالة اعتقال، فيما كما قرر فصل ملف باقي المتابعين الموجودين في حالة فرار عن الملف الحالي إلى حين الاستماع إليهم.
وأمر قاضي التحقيق أيضا، بمتابعة كلا من الحسن الجاي، شكيب بيار، ياسين سجيب، المصطفى بلفقير، حميد الحجري وسومية لوديي وخالد لوديي وفاطمة منذر، كلا حسب التهم الموجهة إليه في حالة سراح.
في حين تمت متابعة كل من طارق جخوخ ورضوان رودابي، "من أجل خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية واستعمال بسوء نية أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية، وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح بالنسبة للمتهم الأول والثاني. أما محمد البشيري، المدير العام السابق للشركة، فقد توبع من أجل العرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه وإتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة فيه والدخول عن طريق الاحتيال والمشاركة في خيانة الأمانة وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية".
و من المرتقب ان تعقد المحكمة الابتدائية - القطب الجنحي - بعين السبع بالدار البيضاء، أولى جلساتها بعد عيد الاضحى للنظر في ملف الاختلالات المالية ب "داربور"، إحدى أكبر شركات جرف الموانئ بالمغرب لمالكها الملياردير لحسن جخوخ، وذلك بعد أن أحال قاضي التحقيق الملف على المحكمة.
