بعد ساعات من التحقيق، تم إطلاق سراح محمد عنبر حوالي الساعة العاشرة و نصف ليلا يوم الاربعاء، حيث كان قد اعتقل نفس اليوم نتيجة محاولته اقتحام مقر محكمة النقض بالقوة.
و كان محمد عنبر، نائب رئيس نادي قضاة المغرب، أقدم صباح الأربعاء على اختراق الباب الرئيسي لمحكمة النقض بواسطة سيارته الخاصة بعدما منع من الدخول. و أمرت النيابة العامة بمحكمة النقض بالاستماع إلى محمد عنبر من طرف الضابطة القضائية وتحصيل إفادة العون المكلف بالحراسة مع إجراء معاينة لعملية الاقتحام بالقوة.
محمد عنبر صدر قرار بعزله من سلك القضاء من طرف المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة، وذلك بعد إدلاء هذا الأخير بتصريحات لسفارة فرنسا بالمغرب رغم تجميد اتفاقيات التعاون القضائية المبرمة بين المغرب وفرنسا. و سبق للقاضي عنبر أن رفض قرار إحالته على المجلس الأعلى للقضاء و رفض تسلم الإشعار من المفوض القضائي، كما سبق له رفض تسلم قرار تعيينه بالنيابة العامة. كما أن قرار العزل سيحرم القاضي عنبر من مزاولة مهنة المحاماة.
و كان محمد عنبر قد نفى مرارا خبر عزله من سلك القضاء مع احتفاظه بحق راتب التقاعد. و اعتبر ذلك مجرد إشاعات و"أنه لم يتوصل بأي قرار يتحدث عما تتحدث عنه الإشاعات ". كما كان عنبر يرفض تسلم التبليغات من الوزارة مند مدة، و هو ما يجعله لا يعترف بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء. و علم ان قسم القضاة بالوزارة أحال ملف عنبر على قسم المالية لتوقيف راتبه ما دام الأخير قد عزل من تاريخ صدور القرار. و من المرتقب أن يتوقف راتب عنبر مع شهر شتنبر.