كشف مصدر مطلع أن محمد عنبر، نائب رئيس نادي قضاة المغرب، أقدم صباح اليوم الأربعاء على اختراق الباب الرئيسي لمحكمة النقض بواسطة سيارته الخاصة، ما كاد يتسبب في إصابة العون المكلف بالحراسة الذي تفادى الاصطدام في آخر لحظة.
وذكر المصدر أنه بمجرد ولوجه بهو محكمة النقض، قام محمد عنبر بتثبيت لافتة مكتوب عليها: "مسودة مشروع قوانين السلطة القضائية بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف ومحاكم المملكة ومجلس النواب ومستشاريه تحت شعار: القضاء شأن مجتمعي واقتراح قوانين السلطة القضائية شأن القضاة".
وفي تطورات هذه القضية، أمرت النيابة العامة بمحكمة النقض بالاستماع إلى محمد عنبر من طرف الضابطة القضائية وتحصيل إفادة العون المكلف بالحراسة مع إجراء معاينة لعملية الاقتحام بالقوة، وذلك في انتظار عرض المعني بالأمر أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط لتقرير الإجراءات الواجبة قانونا.
يشار إلى أن محمد عنبر كان يشغل منصب نائب رئيس نادي قضاة المغرب، وقد صدر قرار بعزله من سلك القضاء من طرف المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة، وذلك بعد إدلاء هذا الأخير بتصريحات لسفارة فرنسا بالمغرب رغم تجميد اتفاقيات التعاون القضائية المبرمة بين المغرب وفرنسا.
و سبق للقاضي عنبر أن رفض قرار إحالته على المجلس الأعلى للقضاء و رفض تسلم الإشعار من المفوض القضائي، كما سبق له رفض تسلم قرار تعيينه بالنيابة العامة. و علم من نفس المصدر أن قرار العزل سيحرم القاضي عنبر من مزاولة مهنة المحاماة.
و كان مصدر قضائي قد أفاد شهر ماي الماضي أن القاضي عنبر نائب رئيس نادي القضاة" موضوع متابعة تأديبية من أجل إخلال مهني بناء على خرق واجب التحفظ، على خلفية قيامه بعقد اجتماع مع قاضي الاتصال الفرنسي ومسؤولين بالسفارة الفرنسية، مخالفا بذلك قرار تعليق اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين من غير أن يكون مخولا بذلك، و بسبب ما أدلى به من تصريحات علنية عقب الاجتماع المذكور تناقض أسس الموقف الرسمي للمغرب والاعتبارات التي دفعته إلى اتخاذ قرار تعليق اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين".
و كان محمد عنبر قد نفى مرارا خبر عزله من سلك القضاء مع احتفاظه بحق راتب التقاعد. و اعتبر ذلك مجرد إشاعات و"أنه لم يتوصل بأي قرار يتحدث عما تتحدث عنه الإشاعات ".
و علم من مصادر مطلعة أن عنبر رفض تسلم التبليغات من الوزارة مند مدة، و هو ما يجعله لا يعترف بالقرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء. و علم من نفس المصدر ان قسم القضاة بالوزارة أحال ملف عنبر على قسم المالية لتوقيف راتبه ما دام الأخير قد عزل من تاريخ صدور القرار. و من المرتقب أن يتوقف راتب عنبر مع شهر شتنبر حيث سيكون مجبرا على وضع ملفه لدى الصندوق المغربي للتقاعد ليستفيد من راتبه الذي يخوله له القانون.
