شكل إصدار الملك محمد السادس تعليماته للتحقيق في اختلالات مشروع مجمع سكني بالحسيمة ، من انجاز الشركة العامة العقارية ، التابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، مؤشرا على نهاية عهد الإفلات من العقاب و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
و قد تم تكليف لجنة خاصة مكونة من ممثلين عن وزارتي الداخلية والسكنى ، لإجراء التحريات اللازمة ميدانيا ، وعلى مستوى الوثائق المتعلقة بهذا المشروع ، و التي أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات التقنية في تنفيذ المشروع . و الأكثر من هذا فقد أعطيت أوامر ملكية لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية ، قصد العمل على المراقبة الميدانية والبحث والتدقيق في مشاريع أخرى ، تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير ، بكل من الحسيمة والناظور ، وجهات أخرى في شمال المملكة .
و استبشر عدد من المستفيدين من هذه المشاريع خيرا بهذه الاوامر الملكية التي جائت لتقطع مع سلوك نهب المال العام و استغلال الادراة للاغتناء الشخصي. و قال مصدر ماذون لموقع زووم بريس ان "عهد الافلات من العقاب قد ولى و ان كل من تورط في الالخلال بالواجب المهني و الغش سيتابع طبقا للقانون".
و حبس عدد من المقاولين الذين ألفوا الغش في مواصفات البناء و المناولين و المسؤولين أنفاسهم بعد صدور بلاغ الديوان الملكي ، خصوصا أن البلاغ ذكر مشاريع أخرى سيطالها الإفتحاص بمدن الناظور و الساحل الشمالي للمغرب.
و اعتبرت هذه الالتفاتة من قبل الملك لمتابعة ملف التلاعب بمشروع عقاري تابع لمؤسسة عمومية وطنية كبرى، مؤشرا صريحا أن المغرب أصبح دولة الحق و القانون و أن الدولة عازمة على الضرب بيد من حديد على من ألفوا سابقا التسيب و التلاعب بالمال العام. كما أن التدخل الملكي هو إشارة واضحة و رسالة مباشرة للمتلاعبين و الغشاشين.
