وبعدما نبه إلى أن السلطات الجزائرية تعترف حاليا بصفة رسمية بتطور زراعة الأفيون فوق ترابها ، دعا الوزير هذا البلد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تفادي اكتساح هذا المخدر للمغرب كما هو الحال بالنسبة للأقراص المهلوسة، لاسيما وأن هاتين المادتين تعتبران الأكثر خطورة.
ودعا الوزير السلطات الجزائرية إلى الانخراط في نهج بناء يهدف إلى محاربة الجرائم العابرة للحدود، خصوصا الاتجار في المخدرات، مؤكدا أن المغرب سيبقى في جميع الحالات منفتحا في منهجيته للتعامل مع هذه الظاهرة.
وعبر الوزير عن استغرابه للمنطق غير المفهوم بتوجيه الجزائر اتهامات ممنهجة للمغرب في ما يخص مكافحة المخدرات، في الوقت الذي تترأس فيه الجزائر اللجنة الفرعية المكلفة بمكافحة المخدرات التابعة لاتحاد المغرب العربي ولم توجه الدعوة لاجتماع هذه اللجنة حتى تعمل على توحيد الجهود الجماعية لبلدان المنطقة.
ولم يفت الوزير إبراز ترحيب الشركاء الجهويين والدوليين بالجهود المغربية في مجال مكافحة المخدرات وتهريبها ، وهي الجهود التي أصبحت معترفا ومرحبا بها ودفعت بدول الجوار الأورو-متوسطي إلى الانخراط فيها.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، قد انتخب المغرب في أبريل الماضي عضوا بالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات لولاية تمتد على مدى 5 سنوات.
وتضم الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، التي تتمثل مهمتها في العمل على تفعيل الاتفاقية الوحيدة حول المخدرات لسنة 1961، 13 عضوا من الخبراء المستقلين مهمتهم تدارس الطرق والوسائل الكفيلة بالحد من صناعة المخدرات وتقنين توزيع المخدرات في العالم.
