علم من مصدر قضائي أن من بين القضاة الذين صدر في حقهم قرار العزل يوجد القاضي محمد عنبر، رئيس غرفة بمحكمة النقض، ونائب رئيس نادي قضاة المغرب . و تم عزل عنبرمن سلك القضاء مع الاحتفاظ له بحقوقه في التقاعد، بموجب نتائج أشغال الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء.
وأوضحت مصادر متطابقة لموقع "زووم بريس" أن قرار عزل عنبر، اتخذ بناء على اجتماعه بقاضي الارتباط الفرنسي في وقت تم فيه تجميد التعاون القضائي مع فرنسا بتعليمات عليا.
، مشيرة نفس المصادر، إلى أن بعض الأوساط القضائية تروج أن هذه التهمة ليست سبب العزل الحقيقي، وإنما صراع القاضي مع وزير العدل واستمراره في المطالبة باستقلال السلطة القضائية.
و سبق للقاضي عنبر أن رفض قرار إحالته على المجلس الأعلى للقضاء و رفض تسلم الإشعار من المفوض القضائي، كما سبق له رفض تسلم قرار تعيينه بالنيابة العامة. و علم من نفس المصدر أن قرار العزل سيحرم القاضي عنبر من مزاولة مهنة المحاماة.
و كان مصدر قضائي قد أفاد شهر ماي الماضي أن القاضي عنبر نائب رئيس نادي القضاة" موضوع متابعة تأديبية من أجل إخلال مهني بناء على خرق واجب التحفظ، على خلفية قيامه بعقد اجتماع مع قاضي الاتصال الفرنسي ومسؤولين بالسفارة الفرنسية، مخالفا بذلك قرار تعليق اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين من غير أن يكون مخولا بذلك، و بسبب ما أدلى به من تصريحات علنية عقب الاجتماع المذكور تناقض أسس الموقف الرسمي للمغرب والاعتبارات التي دفعته إلى اتخاذ قرار تعليق اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين".
و كان القاضي محمد عنبر صرح ، لـموقع إلكتروني ، أن تنسيقية محكمة النقض لنادي القضاة قامت بورشة عمل بمقر السفارة الفرنسية بالمغرب، بدعوة من قاضي الاتصال الفرنسي وبحضور جمعيات حقوقية وممثلين للسفارة الفرسية ومهتمين بشأن العدالة من كلا البلدين وذلك لمناقشة اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا.
و قال عنبر أن تعليق الاتفاق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، خلق تخوفات لدى عائلات المواطنين الفرنسيين المتواجدين بالسجون المغربية، خوفا من أن لا تقوم وزارة العدل المغربية بتنفيذ طلبات أولئك الفرنسيين الراغبين في ترحيلهم إلى فرنسا، بالرغم من أنهم يتوفرون على الشروط الضرورية من قبيل قضاء مدة معينة بالمغرب وأن يقبل بلدهم تسلمهم وغير ذلك من الشروط ، مادام هناك وقف اتفاقية التعاون القضائي بصفة فردية من طرف وزير العدل .
