شدد خبراء اقتصاديون على أن عنصر الاستقرار و الأمن في المغرب ، عنصران أساسيان في تمايز النموذج التنموي للمغرب عن باقي دول المنطقة. و مما يعزز هذا الطرح ، الذي أشار له خطاب الملك محمد السادس حول دور الرأسمال الغير مادي في خلق التنمية، ما تعيشه دول الجوار كليبيا و الجزائر من تناقضات اقتصادية.
فمن جهة، نجد في هذه الدول ارتفاع احتياطي العملة الصعبة بمليارات الدولارات و ارتفاع معدل الدخل الفردي و الدخل القومي، في مقابل تدني مؤشرات الاستقرار الاقتصادي و تفككك البنيات الاجتماعية و تردي الخدمات العامة. أما على مستوى الاستثمارات الخارجية، فتعد القلاقل الاجتماعية و العنف المسلح احد عوامل إحجام الرساميل الأجنبية على دخول هذه البلدان لانعدام الاستقرار و تدبدب المستقبل السياسي.
و بنظرة بسيطة حول قطاع السياحة في الضفة الجنوبية للمتوسط، فقد عرفت عدد من الاستثمارات تراجعا في عدد من دول المنطقة ، كما لوحظ انخفاض عدد السياح الوافدين. و بالعودة للمغرب فقد تحسنت عدد من المؤشرات في القطاع السياحي ، سواء في الاستثمار او عدد الوافدين. و يبقى عنصر الآمن و الاستقرار أهم ركيزة لنو القطاع السياحي و هو ما يتوفر في المغرب عكس دول الجوار.
و تؤكد عدد من الدراسات و منها تقييم للبنك الدولي على التوالي سنة 2005 و 2010 لقياس الثروة الشاملة لحوالي 120 دولة بما فيها المغرب، عن نمو ملحوظ للنمو.
و اعتبر عدد من المراقبين أن خطاب العرش لهذه السنة جاء أيضا بدلالات عميقة ، منها أن تحقيق الثروة و إنتاج الخيرات يجب أن يستفيد منه الجميع بتوزيع عادل . كما أكد المراقبون أن الملك محمد السادس أفصح عن خطة بعيدة المدى لتحقيق التقدم و النمو مع الحفاظ على الأمن و الاستقرار الذي يعدان مقياسا أساسيا في تصنيف الدوال بعلاقة مع التنمية.
و أعطى المراقبون كنموذج المشاريع الكبرى و المخططات القطاعية على هذه السياسة التي تعتمد رؤية متعددة المراحل، منها ما هو متوسط المدى و منها و ما هو بعيد المدى هدفها استثمار الاستقرار السياسي لبناء مشاريع كبرى تعود بالنفع على المدى البعيد.
