انتقد "مرصد حقوق الناخب" مشروع القانون التنظيمي للجهوية الذي تقدم به وزير الداخلية للأحزاب السياسية, و اعتبر المرصد خلال لقاء دراسي بالرباط الجمعة 4 يوليو،  أن المشروع مخالف للدستور الجديد الذي يتحدث عن قانون تنظيمي يتعلق بالجهات و الأقاليم و الجماعات الترابية .

و اعتبر رئيس المرصد خالد الطرابلسي،  أنه تم إقصاء المجتمع المدني  من إبداء الرأي حول المشروع، مضيفا انه كان من المفروض على وزير الداخلية إشراك فعاليات المجتمع المدني و أن لا يقتصر ذلك على الأحزاب فقط. و اعتبر الطرابلسي ان الجبل تمخض فولد فأرا ، في إشارة للضجة التي سبقت المشروع، مضيفا أن النقاش حول الجهوية بدأ مند الثمانينات من القرن الماضي في المغرب.  و أضاف الطرابلسي أن المشروع مخالف لروح دستور 2011 ،  خصوصا الفصل 164 الذي يتحدث عن الجهات و الاقاليم و الجماعات الترابية ، بينما المشروع الجديدي يتحدث فقط عن الجهات ، مما يعني التخلي عن الجماعات و الاقاليم.

من جهته اعتبر حسن عبيابة نائب رئيس المرصد أن المشروع  تراجع عن الجهوية المتقدمة ، و من ثمة أهمية النقاش حول الموضوع للخروج بتوصيات و اقتراحات,

من جهة أخرى اعتبر متدخلون أن المشروع جاء بإيجابيات عديدة،  منها انتخاب أعضاء الجهة بالاقتراع المباشر، و منع الترحال السياسي،  منح صفة الآمر بالصرف للرئيس، و جعل منصب الرئاسة يتنافى مع عضوية البرلمان بغرفتيه و ترأس الجماعات الترابية.

كما ا نتقد باحثون المشروع باعتباره ستكون له انعكاسات سلبية على قضية الصحراء، التي روج المغرب فيها لمشروع الجهورية الموسعة.  و منهم من ذهب لحد نعت المشروع بكونه سيزعزع ثقة المواطن في المؤسسات و يحدث الفرقة بين الدولة و المجتمع المدني.

و من المرتقب أن يرفع المرصد مذكرة للجهات المعنية تتضمن خلاصة التوصيات التي ستعتمد  من خلال اللقاء التشاوري الذي احتضنته العاصمة الرباط يوم 4 يوليو.

و يعد «المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الناخب» هيئة مدنية تعنى بالشأن الديمقراطي المغربي وبالعملية الإنتخابية في مختلف أبعادها وتجلياتها.  ووضع برنامج عمل بأولويات  لتنشيط الركود المسجل في الساحة الوطنية في هذا الباب وأن يقدم بدائل معقولة لمعضلة العزوف السياسي ويرأس هذه الهيئة الوطنية الأستاذ خالد الطرابلسي إلى جانب مكتب تنفيذي مكون من 15 عضوا ولجنة إدارية مكونة من 39 عضوا وعدد من الخبراء والمستشارين.